منذ ايام، طالب نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون وزارة الطاقة والمياه برفع الجعالة من 8000 إلى 20000 ليرة لبنانية، محذراً من تنفيذ إضراب تحذيري قد يتحول إلى مفتوح، في حال لم توجد حلول للمشاكل الناتجة عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر صفيحتي البنزين والمازوت ما يؤثر سلباً على المصلحة. فهل يتحول التهديد الى تنفيذ وتضاف الى ازمات اللبنانيين المعيشية ازمة اضافية؟
في حديث لـ “المركزية”، أوضح زينون “أننا رفعنا المطالب والهواجس التي نواجهها إلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وكنا تقدمنا سابقاً بدراسة إلى الوزارة حول الخسائر التي نتكبدها ونسبة الجعالة العادلة حسب سعر صرف الدولار. وعلمنا من اتصال مع وزارة الطاقة أن علينا الانتظار حتى الأسبوع المقبل لتحديد موعد مع فياض والبحث معه في كل التفاصيل، وحينها يبنى على الشيء مقتضاه ونقرر خطواتنا المقبلة”.
وبرر مطلب رفع الجعالة من 8000 ليرة لبنانية إلى 20000 ليرة بأن “عندما كان الدولار بـ 1500 ل.ل. كانت الجعالة 1750 ل.ل. ما يعادل 1,16 $. مع ارتفاع سعر الصرف إلى حوالي 17000 ليرة، نطالب بأن تكون الجعالة 1,17 $، بالتالي نطالب بالربح نفسه بهدف ضمان الاستمرارية وليس رغبةً برفع الأسعار على المواطنين لأننا منهم، وكل المصالح رفعت أسعارها إلا قطاعنا الذي يتقيد بالسعر الرسمي من دون تخطي الحدود مع التزامه التام بالقانون”، لافتاً إلى أن “أسعار المحروقات ارتفعت ونعتمد على البنزين والمازوت للنقل والمعروف أن استهلاك الشاحنات يختلف عن استهلاك السيارات العادية، والأسعار لتصليح الأعطال تحدد بالدولار أو بسعر صرف أعلى من السوق في حال كانت بالليرة، كذلك المعاون بات يتقاضى 100 ألف ليرة يومياً والسائق 150 ألفا… نغطي حاجات كل المناطق من الشمال إلى الجنوب ساحلاً وجبلاً، ولا يمكن الاستمرار بتكبد الخسائر. عانينا في السابق كثيراً لرفع الجعالة إلى 8000 ليرة واليوم المعاناة تتواصل”، مضيفاً “سنطالب أيضاً الوزير بتسليم المازوت بالسعر الرسمي من المحطات التي تتسلم المادة، حيث نواجه صعوبات كبيرة للحصول عليها رغم تحسن أوضاع المحروقات قليلاً”.
وتطرق زينون إلى رفض “بعض محال السمانة بيع الغاز لأن عمولتها 500 ليرة لبنانية في حين أن كلفة شرائها كبيرة جداً، بالتالي يتردد صاحب المحل في دفع مبالغ كبيرة مقابل ربح شبه معدوم.
وطالبنا برفع العمولة إلى 5000 ل.ل. لتشجيعهم على إعادة البيع، خصوصاً أن في الشتاء يتم الاعتماد كثيراً على هذه المحال وتوقفها عن التجارة بالغاز سيشكل مشكلة كبيرة لأن المواطن لن يجده بسهولة ولا يمكن للموزعين تغطية كل منزل بمفرده.
من هنا، ضروري أيضاً النظر في هذا الموضوع من قبل وزارة الطاقة”.
أما بالنسبة إلى تبديل القوارير القديمة التي تشكل خطراً على السلامة العامة، فأشار إلى أن “بناءً على القرار 175/2016 القاضي بتبديل 4 مليون قارورة، تم تغيير 3 مليون و100 ألف منها والتبديل توقف منذ آذار الماضي بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وطلبنا من وزير الطاقة السابق ريمون غجر اعتماد آلية السلّم المتحرك مع الشركات المصنعة على غرار السلم المتحرك في جدول تركيب أسعار المحروقات، منعاً لوقف البدل رغم التبدلات في سعر الصرف. ويحتوي صندوق تبديل القوارير على 50 مليار ليرة لبنانية منذ آذار.
من الضروري مراجعة الموضوع من قبل الوزير فياض لإزالة الخطر الذي يداهم المحلات والمنازل في أسرع وقت”.
وتمنى زينون على الحكومة “مواصلة دعم الغاز قدر الإمكان والأنسب أن ينظر في إمكانية خفض سعره بنسبة كبيرة إذا أمكن، لأن هذه المادة حيوية وللفقير، أما تخزينها فشبه مستحيل لأن لا يمكن الاحتفاظ بها سوى في قوارير الحديد الخاصة، والعدد الأكبر منها في أي منزل 3 اما أغلب المنازل فلا تمتلك أكثر من قارورة واحدة”، متابعاً “دخلنا في فصل الشتاء ومع اشتداد البرودة 80% من المنازل تعتمد على التدفئة على الغاز ويتوقع أن يلجأ الناس أكثر إلى هذه الوسيلة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والتقنين الكبير من كهرباء الدولة، في وقت لا يزال الحد الأدنى للأجور 675000 ل.ل. أما سعر القارورة فـ 143700 ل.ل. وبجب تجديدها كل ثلاثة أيام تقريباً للتدفئة، أما القارورة المستخدمة للطبخ فتفرغ في الشتاء خلال 15 يوما وليس 30”.
وأكد أن “مخزون الغاز مؤمن حتى 20 تشرين الأوّل المقبل، وهناك طلب مبرمج على ثلاث بواخر، واحدة محملة بـ 9500 طن تأكدت موافقة مصرف لبنان على فتح اعتماد لها.
وهذه البواخر يمكن أن تغطي الحاجة حتى نهاية تشرين الثاني المقبل. وطبعاً يجب بالتوازي استقدام بواخر أخرى، تجنباً للوقوع في أزمة خلال الشتاء حيث يرتفع الطلب”.
