رأى رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق القاضي شكري صادر أنه “لا أحد في المنظومة السياسية الحاكمة يريد بناء دولة حقيقية، فالأحزاب والميليشيات وأمراء الحرب والطوائف، التي قبلت لحى بعضها في الطائف وما بعد الطائف، تعمل منذ العام 2005 على استهداف وترويع القضاء لتطويعه، ونجحت في العام 2016، بوضع حجر الأساس لدولة المزرعة، التي غيرت وجه لبنان وحطمت ركائزه، وحوّلته بالتالي إلى بقعة جغرافية تحكمها عصابات السياسة، قوامها الفساد، والمحاصصة الحزبية والمذهبية، والتسلح خارج نطاق الشرعية، والالتحاق بركب الاصطفافات الإقليمية والدولية”.
ولفت في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية إلى ان “إحدى أبرز المهام الموكلة إلى السلطات الحزبية الحاكمة، هي أولا ضرب القضاء في لبنان، بهدف التفلت من الحساب والعقاب نتيجة ما ارتكبته أياديها من جرائم فساد وإفساد، ولابد هنا من الإشارة إلى ان الضربة القاتلة التي تلقاها الجسم القضائي، أتت من رأس الهرم، بعد ان ضرب عرض الحائط بالإجراءات المعتمدة أصولا في التشكيلات القضائية، واقفل درجه على اللائحة المقدمة من القاضي سهيل عبود، ناهيك عن إبقاء مجلس القضاء الأعلى في سدة الغياب والتغييب، ما يعني على سبيل المثال، انه في حال تم رد القاضي العدلي طارق البيطار عن ملف انفجار المرفأ، لن يكون هناك أي إمكانية لتنفيذ المرسوم بتعيين بديل عنه، وذلك بسبب انتهاء ولاية المجلس الأعلى للقضاء، الذي لابد من مصادقته على اسم المحقق العدلي الجديد لكي يصبح المرسوم نافذا، “يعني طار التحقيق”.
