كتبت ميسم رزق في” الاخبار”: عُلِّقت عملية التفاوض غير المباشر بين لبنان والعدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية جنوباً، في أيار الماضي. مِن يومها، بدأ الكيان الاستثمار في الوقت، إلى أن تحين ظروف العودة مجدداً إلى طاولة الناقورة. أما في لبنان، فغُيّب الملف وطغت عليه الأزمات المالية – المعيشية، فضلاً عن أزمة تأليف الحكومة، قبلَ أن تستفيق الدولة على ورشة حفر عند الخط 29، ما استدعى اللجوء إلى الأمم المتحدة، للتأكد مما إذا كانَ العمل يتمّ في المنطقة «المتنازع عليها». مضى أسبوعان من دون أن يأتي الجواب الدولي. وفي الانتظار، طرأ تطور من شأنه أن يخلط جميع الأوراق في ملف الترسيم، مقابل عودة الخلافات بين الجهات اللبنانية على إدارة الملف، إذ تشهد غرف الاجتماعات سجالات لم تتظّهر، لكن حدة التوتر قد ترتفع على نحو مفاجئ، إذا لم يجر احتواؤها.
فقد علمت «الأخبار» أن الإدارة الأميركية، قررت استبدال وسيطها في مفاوضات الناقورة السفير جون ديروشيه، بالمستشار السابق للرئيس الأميركي جو بايدن في مجال الطاقة الدولية، آموس هوكشتاين. القرار الأميركي لم تتبلغ به الا دائرة محدودة جداً في لبنان. أما خطورته فتكمن في أن هوكشتاين هو صاحب فكرة «تجاهل الخطوط، والذهاب الى التفاوض مباشرة على الحقول المشتركة تحت البحر وتقاسم الأرباح من خلال شركة تدير المنطقة المتنازع عليها»، ما يعتبر خطوة أولى على طريق التطبيع الإقتصادي مع العدو الإسرائيلي. كما أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش العدو بينَ العامين ١٩٩٢ و ١٩٩٥.
وذكر موقع «إسرائيل ديفنس»، وهو للمفارقة متخصّص بالشؤون الأمنية والعسكرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت لا ينتظر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليبدأ التنقيب عن الغاز في حقل «كاريش»، مشيراً إلى أن عمليات الحفر ستبدأ في الجزء الشمالي من الحقل، حيث الحدود البحرية مع لبنان، وتحديداً البلوك ٩ (وفقاً للخط القديم). وأضاف الموقع، في رسالة استفزاز واضحة، إن الاتفاق مع الشركة الأميركية ينصّ على حفر بين ثلاث وخمس آبار شمال الحقل، أي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وفقاً للتحديد اللبناني.وكتبت” نداء الوطن”: بينما إسرائيل ماضية في إبرام العقود مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط، حمّلت مصادر معنية بهذا الملف السلطة مسؤولية مباشرة عن “استنزاف مقدرات البلد وتضييع حقوقه تحت وطأة حفلة المزايدات “البرمائية” التي أغرق العهد العوني لبنان بها منذ وصوله إلى سدة الحكم”، مذكرةً في هذا السياق “بالصراع الذي دار بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري لسحب بساط المفاوضات مع الجانب الأميركي إلى قصر بعبدا، وتجييره لصالح حسابات سياسية ورئاسية تدور في فلك تعزيز وضعية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ومحاولة مقايضة الملف التفاوضي بملف العقوبات الأميركية عليه، فماذا كانت النتيجة: ها هي إسرائيل تشفط ثروات لبنان النفطية، ورئيس الجمهورية لا يزال يحتجز مرسوم تعديل الخرائط البحرية التي تشمل إحداثيات الخط 29 جنوباً بما يحرم لبنان من الاعتراض رسمياً لدى الأمم المتحدة على أعمال التنقيب الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها”.
