اشارت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى أن “الأزمات تلف البلد من كل الجوانب والأعباء ثقيلة جداً، بالتالي نحتاج إلى عملية إنقاذ عاجلة تتطلب حالة طوارئ اقتصادية ومالية ونقدية، والمدخل إلى ذلك هو صندوق النقد الدولي ولا يوجد خيار آخر وإلا عبثاً نحاول”. إلا أن المصادر أكدت بأن “الحكومة ملزمة بالتفاوض مع الصندوق ولكن بشروط مقبولة وتتوافق وواقعنا وظروفنا وتركيبتنا السياسية”. وتوقعت مصادر اقتصادية لـ”البناء” أن تطول فترة التفاوض وتأخذ مراحل متعددة من دراسة الأوضاع الجديدة في لبنان وبرنامج الحكومة وخططها على مختلف المستويات وتحديد الخسائر المالية بالتوازي مع بدء الشركة المكلفة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وغيره من المؤسسات الأساسية، ولاحقاً توزيع هذه الخسائر بين مصرف لبنان وخزينة الدولة والمصارف، ثم تحديد الدين العام وكيفية سداده”. فيما تشير المعلومات إلى أن الخلاف في الرؤية حول تحديد الخسائر وخطة التعافي بين الفئات الثلاث مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ما زالت تحكم هذا الملف، بالتالي لا نعرف إذا كان صندوق النقد سيفاوض مجدداً ثلاثة وفود أم وفداً واحداً”.
وخلصت المصادر إلى القول بأننا “أمام مرحلة انتظار وترقب كيف ستترجم الحكومة خطواتها الانقاذية وأي قرارات سوف ستتخذها ومدى سرعتها لأننا في سباق مع الوقت”. وفي ما يتعلق بالتقييم السياسي للجلسة الأولى لفتت المصادر إلى أننا «محكومون بتوازنات سياسية على الحكومة الالتزام بها لتحفظ الاستقرار”.
وصدر أمس قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومما جاء في نَص القرار “على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسارالتفاوض”.
وذكرت “البناء” أن العبارة الأخيرة “يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص” جاءت كحل وسطي للخلاف بين عون وميقاتي حول ضم بعض مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عداد الوفد، بالتالي اللجنة المشكلة تحدد من تستدعي إلى الاجتماعات بحسب ما تقتضيه الحاجة”. وجاء القرار بعد ضغوط خارجية وفرنسية تحديداً لاستئناف التفاوض مع الصندوق لتسريع وتيرة الدعم المالي وفق الروزنامة الفرنسية.
