في السباق الذي بدأت تشتد حماوته نحو استحقاق انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ومنصب النقيب في الدورة المقرّرة يوم الأحد الواقع فيه ٢١ تشرين الثاني المقبل، بدت لافتة ظاهرة “تفريخ” مراكز لتقديم المساعدة القانونية المجانية، التي تقدمها بالعادة نقابة المحامين عبر ما يُعرف “بالمعونة القضائية وفقاً للقانون.
مصدر حقوقي أشار ل” لبنان ٢٤ “الى ” أن تفريخ هذه المراكز لتقديم المساعدة في المناطق هو ضرب للمهنة في الصميم، ومخالفة لقانون تنظيم المهنة، علماً أن النقابة لم تتوانَ يوماً عن تقديم هذه المساعدة لمن يستحقها، مضيفاً أن
النقابة مكوّن قانوني يهتم بشؤون المحامين وتحسين أوضاعهم وتطويرها وتنظيمها، ولا يدخل في أهداف هذا المكوّن تحقيق مصالح الآخرين على حساب المنتسبين اليه.
وتابع: أما وقد بَلَغنا بالتواتر موافقة مجلس النقابة على إنشاء المراكز المذكورة وبالتنسيق معه، فلا بدّ من تذكير المعنيين بأنه كان الحري بهم عدم الموافقة، والتأكيد لطالبي الأمر أن النقابة تقدم المساعدة المطلوبة عبر مؤسسة “المعونة القضائية”، وأن المطلوب منها لا يخدم المحامين، ولا يصبّ في صالحهم،فالنقابة وجدت لنا، ولم توجد لتكون علينا، وبالتالي على جميع المرشحين لمنصب عضوية ونقيب المحامين تبنّي ورفع الصوت لإغلاق هذه “الدكاكين” تحت مسمّيات “العيادات القانونية” ومكاتب المساعدة المموّلة من جهات خارجية لتعارضها مع قانون تنظيم مهنة المحاماة، أي باختصار “سَكّروا هالدكاكين”.
تبقى الإشارة الى أن العيادات القانونية تنتشر بشكل واسع في الدول كافة وتحديداً في كليات الحقوق حيث تسعى إدارات الجامعات، من خلال هذه العيادات، الى المواءمة ما بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي بحيث يُتاح للطلاب متابعة ملفات قانونية واقعية تحت إشراف أساتذة قانونيين ومحامين مجازين في إطار تعميم الثقافة القانونية وفي الوقت عينه مساعدة الأشخاص المحرومين إجتماعياً والمتعثرين مادياً من الحصول على المشورة بالإستفادة من هذا النوع من المساعدات القانونية.
