كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: تجاوزت الحكومة اللبنانية في جلستها الأولى الأزمة التي كان يمكن أن يثيرها تشكيل الوفد الوزاري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية. وكان لرئيسها نجيب ميقاتي دور في تفويت الفرصة على إحداث انقسام داخلها من خلال ممارسته الصبر والاستيعاب مفضلاً – كما يقول أحد الوزراء لـ”الشرق الأوسط” – عدم الدخول في مواجهة مع الرئيس ميشال عون على خلفية “الفوقية” التي مارسها في تشكيل اللجنة بذريعة أن المادة 52 من الدستور تخوله صلاحية التفاوض وعقد المعاهدات والاتفاقيات.
وأكد المصدر السياسي أن “مبادرة ميقاتي بعدم الانجرار إلى سجال مع عون على خلفية تشكيل لجنة التفاوض مع البنك الدولي قوبلت بتفهم وتأييد من قبل معظم القوى السياسية الداعمة لها”. ونُقل عن مصدر نيابي قوله إن “تصرف ميقاتي كان في محله لأن لا مصلحة في إقحام الحكومة في انقسام في أولى جلساتها وأن تطويق ما حصل كان ضرورياً للحفاظ على انفتاح المجتمع الدولي على الحكومة بعد اللقاء الإيجابي الذي عقده رئيسها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أن التفاوض مع صندوق النقد هو جواز المرور للحكومة للحصول على مساعدات مالية.
ولفت المصدر النيابي إلى أنه لم يُفاجأ بموقف عون، وعلينا أن ننتظر منه المزيد من هذه المفاجآت ما لم يبدل موقفه لئلا يصيب المفاوضات مع صندوق النقد ما أصابها في السابق بسبب الخلاف الذي حصل بين أعضاء الوفد المفاوض طوال تولي دياب رئاسة الحكومة ما أدى إلى تجميدها”.
ويضيف المصدر” ان المطلوب خفض السقوف السياسية داخل الحكومة لمصلحة إعطاء الأولوية لتوفير الحلول للهموم المعيشية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة”.
وعليه فإن ميقاتي الذي يحرص على تحييد حكومته عن الصراعات الانتخابية لن يدخل في لعبة المحاصصة في توزيع التعيينات ويصر على حصرها بما هو ضروري لئلا تنفجر حكومته من الداخل
