إحياء مشروع البطاقة التربوية والسعي الحثيث لإقرار القانون في المجلس النيابي يصبّان بصورة أساسية في خانة استفادة القطاع الخاص من دعم الدولة ومساعدات صندوق النقد الدولي. لكنّ ضمان الحصول على المنح مرهون بإعداد موازنات مدرسية شفّافة.
لدى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ولا سيما الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، قناعة بأن الاستثمار في التربية اليوم، يكمن في تحويل جزء كبير من مساعدات صندوق النقد الدولي إلى القطاع التعليمي، وأن تعمد الدولة إلى ضخّ الأموال في التعليم الخاص، وتحمّل مسؤولياتها في مساعدة الأهل لدفع الأقساط وتسديد رواتب المعلمين، على قاعدة مبدأ «العدالة والمساواة بين تلميذ المدرسة الرسمية وتلميذ المدرسة الخاصة، باعتبار أن كليهما مواطنان لبنانيان».
ورغم الإقرار بضرورة مساعدة المدرسة الرسمية، إلا أن ذلك، في رأي الاتحاد، «لا يجب أن يكون على حساب المدارس الخاصة» التي تطالب بإقرار «بطاقة تربوية» لكل طالب يتسجّل فيها، على غرار البطاقة التمويلية الموعودة.اقتراح قانون «الهُوية التربوية» تقدم به النائب إدغار طرابلسي، وهو ينص في مادته الأولى على «أن يكون لكل تلميذ وطالب هوية تربوية مع رقم مرمز (موحّد) تُمنح له عند دخوله إلى المدرسة وتلازمه طيلة فترة دراسته في كل المسارات الأكاديمية والمهنية والجامعية. ويُذكر الرقم المرمز على كل الشهادات الرسمية الخاصة بالطالب. وتتولى وزارة التربية إدارة الهوية التربوية من خلال برنامج معلوماتي يصل من المديريات العامة في الوزارة والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء والوزارات مثل الخارجية والزراعة والمال والعمل والمؤسسة العامة للاستخدام وغيرها».من شأن هذه البطاقة، بحسب طرابلسي، أن «تقطع الطريق على أي تزوير أو بيع للشهادات أو تسجيل المدارس لطلاب وهميين ومحاولة استصدار بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية في ربع الساعة الأخير قبل الاستحقاق». كما أنها «تضبط المنح ولا سيما أن نحو 45 في المئة من طلاب المدارس الخاصة هم من أبناء الموظفين في القطاع العام، ويستفيدون من المنح التعليمية من الصناديق الضامنة مثل تعاونية موظفي الدولة والجيش وقوى الأمن الداخلي وصناديق التعاضد في الجامعة اللبنانية والقضاة، فيما هناك فئة من الطلاب لا تستفيد من أي منحة كأبناء المزارعين والحرفيين والمهنيين، وهؤلاء يحق لهم الحصول على مساعدة الدولة للتسجيل في المدرسة الخاصة، والدولة مجبرة على تقديم هذا الدعم لهم بصورة مباشرة».وينطلق هذا الطرح من المادة 10 من الدستور التي تنص على «حرية التعليم» وأن يكون لأولياء الأمور الحرية في اختيار مدرسة أبنائهم، ومن وثيقة الوفاق الوطني التي تؤكد على مجانية التعليم في المرحلة الأساسية، ومن أن المدرسة الرسمية غير قادرة على توفير مقاعد لجميع طلاب لبنان.ألا يؤدي ذلك إلى سحب التلامذة من المدرسة الرسمية تمهيداً لإقفالها؟ يجيب طرابلسي بأن الدولة لن تغطي قسط المدرسة الخاصة بكامله، إنما هي مساهمة جزئية لمساعدة الأهل في المدرسة الخاصة، وتذهب حصراً لتمويل رواتب الأساتذة.
