لم يُسجل المشهد الداخلي أي تطور بارز وسط ترقب للخطوات التي ستقوم بها الحكومة على صعيد الملفات الملحة .
وبحسب معلومات “البناء” فإن الملفات الحياتية لا سيما الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات والمواد الغذائية ستكون محور اهتمام الحكومة في الجلسات المقبلة واللجان الوزارية التي شكلت في الجلسة الأولى إضافة إلى استكمال الإجراءات التي أعلن عنها وزير التربية لتسهيل بدء العام الدراسي، فضلاً عن استكمال الخطوات المطلوبة لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
ويشكل ملف الكهرباء أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة، لا سيما مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان أمس عن انهيار الشبكة مجدداً نتيجة تدني القدرات الإنتاجية إلى حدودها الدنيا ما سيؤدي إلى توقف بعض المعامل عن العمل، بالتالي المزيد من التقنين بساعات التغذية التي وصلت في بعض المناطق إلى الصفر. فيما تساءلت مصادر نفطية عن مصير بواخر الفيول العراقي التي تصل تباعاً إلى لبنان وكيف يتم استخدامها والاستفادة منها في رفع ساعات التغذية؟ كما عن مصير سلفة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي؟وكتبت” النهار”: “لم تهادن الحالة الكارثية التي تتسم بها أزمة الكهرباء الحكومة ولا رئيسها بعد اقل من أسبوعين من انطلاقتها العملية، مع ان الرئيس ميقاتي يقدم ملف الكهرباء إلى اول الأوليات الأكثر الحاحاً، فكان أن أطلقت أمس مؤسسة كهرباء لبنان الإنذار الأشد خطورة حيال الانهيار الشامل للشبكة الكهربائية بما لم يسبق له مثيل حتى في حرب تموز 2006 الإسرائيلية على لبنان”.وأضافت ” النهار”: “وبمثل المناخ المتفاقم بخطورة عالية حيال الأزمات الحياتية والخدماتية والاجتماعية، دهمت الحكومة تداعيات مناخ التهويل والترهيب الذي انبرى مسؤولو “حزب الله ” ونوابه إلى تعميمه على نحو استعلائي واستفزازي في الآونة الأخيرة على خلفية ما اعتبروه “نصراً مبيناً” في عمليات التوظيف السياسي لاستقدام المحروقات الإيرانية إلى لبنان، بل راحوا يطلقون تلميحات بالغة الخطورة حيال استحقاق الانتخابات النيابية. ولعلّ ارتفاع منسوب خطورة هذا المناخ مع بدء الاستعدادات للانتخابات هو ما دفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس إلى إطلاق ما يمكن اعتباره ذروة مواقفه من “إقامة جيش( في لبنان) تابع لدولة اجنبية ” وهو ما يستعيد تماماً مواقف أطلقها سلفه الراحل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير عشية استحقاقات انتخابية مفصلية في حقبة الصراع بين معسكري 14 آذار و8 آذار. هذه المناخات الملبّدة بأجواء تفاقم الازمات الداخلية من جهة، وتصاعد مؤشرات سلبية وربما خطيرة في افق الاستعدادات للانتخابات النيابية التي باتت تسابق كل الازمات بما يعكس الأهمية الساحقة التي ستكتسبها هذه المرة في رسم المصير اللبناني برمته لسنوات، ستشكل عاملاً ضاغطاً بقوة على الحكومة والقوى المنخرطة فيها، لا سيما وان ملامح الانقسامات من داخل الحكومة لم تتأخر في الظهور والانكشاف المبكر حيال ملفات الانتخابات النيابية وحتى في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
