هو ارتياب أكثر من مشروع تحت مسمى “الرد وكفّ اليد” يعيش أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت لحظاته الأليمة، بفارغ الصبر والدموع، منذ أربعة عشر شهراً بالتمام والكامل، خشية من أن تتحوّل “جريمة النيترات” التي حصدت أرواح ٢١٨ ضحية وتسبّبت بجرح الآف الأشخاص وإعاقة عدد منهم الى مجرد “حادث عارض” لا يستدعي سوى التعويض من شركات التأمين.
في هذا السياق، يشير مصدر حقوقي الى مبدأ “التعويض الكامل المعادل للضرر” الذي يطرح إشكالية تطبيقه عملياً على وقائع الإنفجار- الكارثة الذي هزّ العاصمة في الرابع من آب ٢٠٢٠، لا بل إستحالة هذا التطبيق لأنه لا يمكن تعويض ما لا يمكن التعويض عنه أي فقدان الإنسان، علماً أن التعويض عن الضرر المادي هو حق أساسي وضروري لحماية المصالح المغطاة بموجب القانون.
في هذا الإطار، يستذكر المصدر الحقوقي ما قام به وزير الإقتصاد والتجارة السابق راوول نعمة عندما تم تسريب مستند صادر عنه في نيسان الماضي يطلب فيه، عبر وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدّت الى وقوع الإنفجار، ما يعني عملياً إلغاء واحدة من الفرضيات الثلاث التي كان يعمل القاضي البيطار على ثبوت إحداها قبل تجميد التحقيق الأسبوع الماضي.
يومها قامت الدنيا ولم تقعد على الوزير الذي ارتدى “لبوس قاضي التحقيق” وحمل مطرقته، فاجتهد وأصدر هذا القرار الملتبس ليعود ويبرّر أن الهدف من طلبه هو الإضاءة على أهمية تبيان الأسباب التي أدّت الى وقوع الإنفجار بأسرع وقت بغية التعويض على المتضرّرين من قبل شركات التأمين.
في بلد يتمّ فيه إيقاف قاضٍ عن عمله “بتهمة النزاهة”، هناك أشخاص في سدّة المسؤولية لا يدركون أن انفجاراً بحجم جريمة ضد الإنسانية يحتاج الى نظام خاص بالتعويض قد يلامس الوصول الى تعويض عادل للمتضررين والخشية من أن لا يقارب هذا التعويض أبداً.
المصدر:
لبنان 24
