إلحاقاً بالمحضر المنظّم من قبل مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بحق المحكوم عليهم سيف الدين.غ و وائل.ق ومحمد.ص وهيثم.م ومحمد ومحمد.ع.س بجرم سرقة سيارات من الأراضي اللبنانية ونقلها الى سوريا والمتضمّن إعترافاتهم بسرقة العديد من السيارات بالإشتراك مع المتّهم هادي.ح الذي تعذّر تبيان كامل هويته حينها، تابع المكتب المذكور تحقيقاته توصلاً لتبيان كامل هوية الأخير حيث جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه لثبوت تواريه عن الأنظار.
كما صار تنظيم محضر تم خلاله الإستماع الى المحكوم عليهم علي.ع وحسن.ع ومحمد.ط حيث اعترفوا بما أقدموا عليه من سرقات.
وتبيّن أن المتّهم هادي.ح أقدم بالإشتراك مع غيره من الأشخاص وبتبادل للأدوار على تأليف عصابة أشرار لسرقة ومحاولة سرقة العديد من السيارات، وقد أنكر المتّهم المذكور ما أُسند اليه لجهة سرقة السيارات معترفاً فقط بإقدامه على نقل السيارات المسروقة الى الهرمل مقابل تقاضيه مبلغ ٨٠٠ ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة.
وأمام محكمة الجنايات في بيروت عاد واعترف بإقدامه على نقل سيارات مسروقة مع علمه بالأمر، ما يؤلف جنايات المواد ٣٢٥ و ٦٣٨ و ٦٣٨/٢٠١ من قانون العقوبات ويقتضي تجريمه بمقتضاها.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبما لها من حق التقدير، رأت منح المتّهم هادي.ح الأسباب المخفّفة سنداً للمادة ٢٥٣ عقوبات، لذلك حكمت بالإجماع بتجريمه بالجنايات الآنفة الذكر، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به بعد الإدغام مدة ثلاث سنوات، ومنحه الأسباب المخفّفة وتخفيض العقوبة المقضي بها والصادرة بحقه الى سنة وثلاثة أشهر على أن تُحتسب مدة توقيفه الإحتياطي، وبتضمينه النفقات كافة.
