عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد مؤتمراً صحفياً، اليوم الإثنين، دعا فيه إلى التحرّك في مواجهة انقطاع الكهرباء والتسعيرات الظالمة للمولدات.
وقال سعد في كلمة له: “من البديهي القول إن الكهرباء هي من الخدمات الأولية الأساسية التي يتوجب على الدولة توفيرها للمواطن بأسعار مقبولة. فلا صناعة، ولا تجارة، ولا مدارس، ولا حياة من دون كهرباء”.
ورأى سعد أنه “يجب التحرك في مواجهة الأوضاع المنهارة لمؤسسة كهرباء لبنان”، مشيراً إلى أنه على مدى العهود المتتالية والحكومات المتعاقبة ووزراء الطاقة، تكررت ما وصفها بـ”الوعود الكاذبة بتوفير كهرباء 24/24، لكن النتيجة هي وصولنا إلى غياب شبه تام للكهرباء وإلى العتمة شبه الكاملة”.
وأكّد سعد رفض أبناء مدينة صيدا والجوار للاجحاف اللاحق بهم في توزيع الطاقة المنتجة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى أنّ الأهالي يطالبون في توزيعها على مختلف المناطق من دون تمييز.
ومع هذا، فقد دعا سعد الأجهزة الأمنية المختلفة إلى التصدي للتعديات التي تطال محطات التحويل وذلك منعاً للانهيار الشامل، كما شدّد على مطلب أبناء صيدا وسائر أبناء البلدات الواقعة في حوض نهر الأولي، بالافادة من من الكهرباء المنتجة بواسطة المعامل المائية على النهر، أسوة بالمناطق الأخرى التي تستفيد منها، وقال: “نؤكد أن مدينة صيدا ومنطقتها لها حقوق ثابتة في كهرباء معامل الأولي، كما كانت تصلها حصة منها. فلماذا توقف وصول تلك الحصة؟ ومن أوقفها؟”.
وطالب سعد الحكومة بـ”وضع خطة معلنة وشفافة من أجل زيادة انتاج الطاقة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان”، داعياً إلى المحاسبة السياسية والجزائية والمالية على ممارسات الهدر والسرقة في كهرباء لبنان”.
وفي ما خصّ قطاع المولدات، فقد رأى سعد أنّ “بعض أصحاب المولدات يحاولون فرض تسعيرات مضخمة وظالمة، وأحيانا بالدولار، على المشتركين، مع التهديد بقطع الاشتراك في حال عدم الدفع”، وقال: “تلك التسعيرات المجحفة هي أعلى من التسعيرة الرسمية بكثير، مع العلم أن كل هذه التسعيرات هي فوق قدرة محدودي الدخل والفقراء، وكأن الكهرباء التي هي أساساً حق لكل الناس، قد أصبحت سلعة خاصة بالقادرين فقط”.
وفي هذا الاطار، دعا سعد المشتركين للوقوف صفا واحداً رفضا لتلك التسعيرات الظالمة، كما دعا لتشكيل لجان في الأحياء تراقب العدد الحقيقي لساعات التغذية، وتتصدى لأي محاولة لقطع أي اشتراك، وأضاف: “إننا نؤكد وقوفنا دائماً إلى جانب أهلنا دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم”.
وفي الختام، طالب سعد وزارة الاقتصاد، والأجهزة الأمنية المعنية، والقضاء، كما نطالب بلدية صيدا وسائر البلديات الأخرى، باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي صاحب مولد يخالف القرارات الإدارية، سواء لجهة التسعيرة وتركيب العدادات، أم لجهة ممارسة الابتزاز أو التهديد بحق المشتركين.
