أحترم قرار رد الطلبات لكفّ يد القاضي البيطار ولي ملء الثقة بالمحكمة

4 أكتوبر 2021
أحترم قرار رد الطلبات لكفّ يد القاضي البيطار ولي ملء الثقة بالمحكمة

 علّق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الإستئناف المدنية بردّ الطلبات المقدمة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت بالقول :” اطلعتُ على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قُدم له لا يستوفي الشروط القانونية وردّه. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار”.

 وكان الوزير الخوري استقبل قبل ظهر اليوم وفداً من المركز العربي للأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة يوسف السبعاوي.
 
وأشار الوزير الخوري الى أنه “إطلع من السبعاوي على عمل المركز وأهدافه والمقر؟ الدائم في لبنان وكل الأعمال التي يجريها المركز، خصوصاً المؤتمر الذي عُقد في العراق وحضره عدد من وزراء العدل العرب وكان موعده قبيل تشكيل الحكومة في لبنان لذا لم يتسنَ لي أن احضره، فحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام المالي وقد قاما بما هو مطلوب على أكمل وجه”.

كما استقبل الوزير الخوري رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح الذي أكد “ضرورة الاهتمام بتأمين قطعة أرض لبناء مقرّ دائم للمركز العربي في لبنان”.
 
وووصف الوزير الخوري الخطوة ب”المهمة” على صعيد العلاقات العربية وخصوصاً جامعة الدول العربية”. وقال: سأطرح هذا الموضوع على الجهات المختصة”، موضحاً أنه “تبلغ من السفير الصلح عن انعقاد إجتماع مجلس الإدارة للمركز العربي بين 19 و20 الشهر الحالي في حضور جامعة الدول  العربية ومجلس الإدارة المؤلف من :العراق، السعودية، مصر، تونس، ليبيا ولبنان.
 والتقى الوزير الخوري رئيس بعثة الإتحاد الاوروبي السفير رالف طراف، وأوضح أنه بحث مع طراف في مواضيع عدة، منها التحقيقات في قضية مرفأ بيروت والخطة الاستراتيجية وفعالية النظام القضائي في لبنان واستكمال المكننة في محاكم قصور العدل، إضافة الى موضوع الإكتظاظ في السجون اللبنانية وضرورة الإسراع في ملفات الموقوفين والمساجين واستقلالية السلطة القضائية والمشروع المطروح أمام اللجان البرلمانية في هذا الشأن، مضيفاً ” لقد بحثنا في المشكلات التي يتعرض لها العمال والعاملات الأجانب في المنازل”، “وعدنا رئيس البعثة بإعطاء موضوع استقلالية القضاء الاهتمام اللازم، وعرضنا له كل ما واجهه النظام القضائي اللبناني بسبب جائحة كورونا. وهذا ما أخّر البتّ في بعض الملفات، إضافة الى إضراب المحامين”.
 وختم:”أما في ما يتعلق بالعمال الأجانب، فسأقوم بالإتصالات اللازمة مع الجهات المختصة.طرافواستقبل الوزير الخوري رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي السفير رالف طراف.واوضح انه بحث مع السفير طراف  في مواضيع عدة، منها التحقيقات في قضية مرفأ بيروت والخطة الاستراتيجية وفعالية النظام القضائي في لبنان واستكمال المكننة في محاكم قصور العدل، اضافة الى الى موضوع الاكتظاظ في السجون اللبنانية وضرورة الاسراع في ملفاتهم واستقلالية السلطة القضائية والمشروع المطروح أمام اللجان البرلمانية في هذا الشأن. كما بحثنا في المشاكل التي يتعرض لها العمال والعاملات الاجنبيات في المنازل”.