وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رسالة الى صندوق النقد الدولي طلب فيها مساعدة الصندوق لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي.
وبموجب هذا الكتاب، بدأت اجتماعات تقنية مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية “زووم” على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية.
يشار الى أن الاجتماعات التقنية تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوب الإصلاح فيها، واذا سارت الأمور كما هي عليه، يؤمل أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام.
ومن المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع اجتماعات متتالية للوفد الوزاري المكلف بالتفاوض من مجلس الوزراء.
وكانت متحدث باسم صندوق النقد الدولي قالت لوكالة “رويترز” إنّ “المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية”، وأضافت: “هناك مناقشات فنية مع لبنان متوقعة في الأيام المقبلة”.
بيان وزارة المالية
وكانت وزارة المالية، أعلنت، اليوم، في بيان أنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مبدية استعدادها التقدّم نحو الوصول إلى اتفاق بشأن برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي يدعمه الصندوق ويُسخّر الدعم الواسع للبنان من المجتمع المالي الدولي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تدرك تماماً التحديات والواقع الاقتصادي، موضحاً أن “الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقتٍ ممكن وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.وذكر البيان أنه عقب تعيينه، أكد خليل أن “وجود برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ضروري لوضع البلاد على طريق التعافي، وسيضمن اتفاق التمويل أن يكون التعافي مرتبطاً بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها، وسيساعد على استعادة الثقة في اقتصادنا”.وأوضح البيان أنه بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة منصفة للديون مع جميع الأطراف المعنية، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات بما في ذلك “Ad Hoc Lebanon Bondholder Group”، للمشاركة في تلكَ العملية.وختم: “في ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل لجميع الدائنين، وستجري مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن”.
