ردّت محكمة الاستئناف المدنية لثلاثة طلبات نيابية كفّ يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن التحقيق.
وكتبت” النهار”: مع أن الرد
استند إلى اعتبارات شكلية، الا ان ذلك لم يقلل ابداً أهمية الدلالات الأعمق في المضمون لهذا الملف من خلال ما يمكن اعتباره موضوعياً إعادة الاعتبار إلى المحقق العدلي والانتصار للقضاء نفسه في مواجهة “حلف الارتياب والترهيب”. فاذا كانت الرسالة المباشرة في الرد القضائي لمحكمة الاستئناف بإسقاط محاولة تعليق التحقيق وكف يد المحقق العدلي طاولت النواب الثلاثة الطاعنين في المحقق العدلي قانونياً وقضائياً وسياسياً، فان الرسالة انطوت ضمناً أيضا في وجهها الاخر على رد المحاولة السافرة لـ “حزب الله ” بترهيب البيطار ومن خلاله القضاء كلا.
وكتبت ميسم رزق في” الاخبار”: حصل المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار على جرعة دعم قضائية تمثّلت بقرار محكمة الاستئناف في بيروت رفض طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين المُدعى عليهم. ربِح البيطار جولة، فيما يتحضّر خصومه لجولات أخرىبلا شك يُعتبر القرار جولة رابحة لمصلحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيعود لمتابعة التحقيقات. إلا أن خصومه في المعركة سيبدأون معه جولة أخرى بتقديم دعاوى جديدة لدى محكمة التمييز، خصوصاً أن قرار محكمة الاستئناف أعاد البيطار إلى عمله قبل 19 تشرين الأول (موعد العقد الثاني لمجلس النواب)، وهو الموعد الذي راهن عليه الوزراء السابقون لتفعيل حصانتهم. بالتالي يستطيع البيطار قبل هذا الموعد اتخاذ إجراءات في حقهم من دون الرجوع إلى مجلس النواب. لذا يتوقع أن يُسارع إلى إصدار مذكرات أو تحديد جلسات لاستجوابهم خلال هذا الأسبوع، ومتابعة ما بدأه قبل كف يده، لجهة استجواب كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر ورئيس فرع الأمن القومي السابق في الجيش العميد غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وكتبت” نداء الوطن”: كومضة مضيئة وسط ظلمة السلطة وظلمها، أتى قرار محكمة الاستئناف في بيروت رد دعاوى “الرد” المقامة أمامها ضد المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ليعيد إنعاش نبض العدالة في القضاء وبث روح الأمل في صدور أهالي الشهداء المكلومين، بالتزامن مع وقفتهم الشهرية الـ14 على قارعة رصيف المرفأ رافعين راية “الحقيقة والعدالة والمحاسبة” طلباً لحق أبنائهم باستكمال مسار التحقيق العدلي في جريمة 4 آب توصلاً لإدانة الجناة والمرتكبين “من دون طائفية أو تسييس”.وكتبت” الديار”: المفاجأة القضائية كانت في سرعة البت بالدعوى قبل انتهاء العد العكسي لانعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، وقد بررت مصادر قضائية الامر برغبة محكمة الاستئناف عدم الاضرار بالتحقيقات لان تداعيات وقف التحقيق ستكون وخيمة على القضية، ولهذا كان الرد في الشكل دون التطرق للمضمون وهو قرار لا يقبل طرق المراجعة الا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهو امر معقد من غير الوارد ان يحصل، وفيما تغيب حتى الان المعلومات حول الخطوة المقبلة للمدعى عليهم، تبقى المسألة الشائكة امام المحقق العدلي في اصدار تبليغات جديدة باعتبار ان التبليغات السابقة لاغية، خصوصا ان وزير الداخلية بسام المولوي رفض ان يحصل التبليغ عبر قوى الامن الداخلي، متنصلا من المسؤولية، ويتجه القاضي بيطار الى تكليف مباشرين مدنيين لتبليغ المعنيين، واذا تعذر ذلك فسيرفع طلب رسمي جديد الى وزير الداخلية لوضعه امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية.! ونقلت جريدة “الأنباء” الإلكترونية عن مصادر قانونية أشارتها إلى أنّه لا يمكن التعليق على الإجراءات والقرارات القضائية، فهذا الأمر يتعلق برأي المحكمة، لكنّها رأت من جهة ثانية أنّ، “المعركة، وإن انتصر البيطار فيها فهي لم تنتهِ، فالتربّص بالقاضي البيطار لم ينتهِ، ودائماً تصدر أصوات بأنواع جديدة من الدعاوى ضدّه، فهل سيؤثر ذلك على مسار التحقيق؟”المصادر اعتبرت أنّ، “تبليغات القاضي البيطار من الناحية القانونية تبقى سارية، وبالمقابل علينا أن نعرف إذا ما كانت الضابطة العدلية ستقوم بمهامها أم لا، فهناك مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب. فهل سيتم إحضاره، وإحضار النواب الذين تقدموا بطلب الرد؟”وأشارت معلومات “البناء” إلى أن “المطلوب خارجياً استمرار القاضي بيطار في منصبه ومتابعة مهمته لكي تبقى القضية مفتوحة وورقة لاستثمارها في المواجهة السياسية الدائرة”، مرجحة أن يستمر البيطار في إدارة هذا الملف حتى الإعلان عن القرار الظني قبيل نهاية العام الحالي وحينها ينتهي دوره وينتقل الملف إلى الجهات القضائية المختصة”.
