كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: امتحانان فعليان تواجههما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هما صندوق النقد الدولي والانتخابات النيابية. وكلاهما يُشعرانها بأن ثمّة شريكاً لها خارج الأفرقاء اللبنانيين المعنيين .
التفاوض المقبل مع صندوق النقد الدولي يتوخى وضع الإصلاحات موضع التنفيذ الفعلي، لا مناقشتها والبحث في بدائل منها أو حلول جزئية.في بساطة تعرفها حكومة ميقاتي قبل سواها، هي المدعوة إلى إجراء انتخابات 2022 المتبناة في البيان الوزاري كما في ما أدلى به رئيسها في باريس بالذات، أن أي محاولة أو حجة لافتعال سبب يؤدي إلى إعطاب إجراء الاستحقاق في موعده، سيترتب عليها انهيار كل الجهد الذي يجريه ميقاتي مع الغرب وانفتاحه عليه وسعيه، بما له أن يفعل، إلى بعث الحد الأدنى من الثقة بطبقة سياسية فقدت كل صدقية ممكنة. الحكومة نفسها، المنبثقة من الطبقة الحاكمة هذه التي سمّت وزراءها، معنية بدورها بإعادة وصل ما انقطع مع الغرب، ما دام وصل ما انقطع مع العرب مؤجل إلى أمد غير معروف. مآل ذلك كله العودة بالوضع الداخلي إلى أسوأ مما كان قبل تأليف الحكومة.
ربما من أجل ذلك، في ظاهر ما يُدلى به قبل أشهر من موعد الانتخابات، كل الأفرقاء يتمسكون بها ويصرّون على إجرائها. يقلّلون أحياناً من أهمية اختلافاتهم على تعديل قانون الانتخاب، بيد أن أياً منهم لا يسعه، ولا يجرؤ حتى على القول إنه لا يريد انتخابات يعرف أن خصمه فيها هذه المرة “غول” يصعب تخويفه.
