بضربة جزاء مُحكَمة، سجّل رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليا ،تعاونه المستشارتان القاضيتان روزين حجيلي وميريام شمس الدين ” هدفاً قضائياً نظيفاً” خَرقَ شِباك اللاعبين على أرض ملعب تمتّد مساحته بين العدلية ممثلةً بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وطبقة سياسية تسعى الى تحويل قاضٍ الى المحاكمة بدل أن تمثل هي أمامه للتحقيق.
هيئة محكمة الإستئناف حكمت أمس وبالإجماع ببطلان الدعوى التي تقدّم بها الوزير السابق النائب نهاد المشنوق بردّ القاضي البيطار عن ملف انفجار المرفأ وردّتها لانتفاء الصلاحية، فصفّق أهالي الضحايا والشهداء والمتضررون راسمين ابتسامة خجولة،ربما للمرة الأولى منذ أربعة عشر شهراً، على وجوههم المتعَبة. هم صفّقوا لتجربة قضائية واعدة غير قابلة للطعن أو الإستئناف محوّلين أنظارهم نحو الغرفة السادسة في محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رندة كفوري، والتي تنظر في دعوى الإرتياب المشروع الذي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار بهدف كفّ يده أيضاً عن الملف.
مصدر حقوقي أشار لـ”لبنان ٢٤” الى أن الدعويين، أي الإرتياب وطلب الردّ تستهدفان وقف التحقيقات، وإن كان لكل منهما إجراءاتها، علماً أن دعوى الإرتياب ليست ب”ثقل” دعوى طلب الردّ، لأنه في الحالة الأولى يمكن للقاضي أن يواصل عمله بانتظار قرار المحكمة المعنية اذا اعتبر أن الشكوى بحقه غير متينة، وهو ما سيفعله المحقق العدلي بدءاً من اليوم، أما في الحالة الثانية أي الردّ فهو ملزم حكماً بالتوقف عن النظر في القضية، كما فعل حتى الآن بحيث لم يمتنع عن تبلّغ الدعوى شخصياً وبالتالي لم يلجأ الى أساليب يعتمدها المتقاضون للتخلّف عن التبليغ.المصدر الحقوقي يختم متسائلاً ” هل يمكن أن يتكرر سيناريو الإرتياب المشروع الذي كفّ يد القاضي فادي صوان مع القاضي طارق البيطار؟ وإن حصل هل من قاضٍ يجرؤ على أن يكون محققاً عدلياً ثالثاً في ملف الجريمة وبالتالي هل يمكن إيجاد قاضٍ نزيه من خامة صوان والبيطار؟ الجواب حتى الساعة عند القاضية رندة كفوري، فالمسار طويل ومساعي إرسال ملف الجريمة الى المحفوظات لم ولن تهدأ.
