كتب المحرر السياسي: لم تنتهِ فصول المعركة بين المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، والسياسيّين المدّعى عليهم، بقرار رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليا ردّ طلبات “كفّ اليد” المقدّمة من الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، في الشكل قبل المضمون.
برأي كثيرين، فإنّ قرار محكمة الاستئناف كان متوقَّعًا، ولم يكن مفاجئًا، بل كان مقدّمو طلبات “الردّ” ينتظرونه، وإن كانوا يمنّون النفس بأن يتأخّر صدوره بعض الوقت، لتحقيق الهدف المنشود من خطوتهم، وذلك انطلاقًا من “سابقة” حصلت عام 2007، أفتت بنتيجتها محكمة الاستئناف في بيروت بعدم اختصاصها لردّ المحقق العدلي.
وإذا كان كثيرون هلّلوا لقرار محكمة الاستئناف، باعتباره وضع حدًا للتسييس، وانتصر للتحقيق في جريمة بحجم تفجير مرفأ بيروت، فإنّ الاعتقاد السائد لا يزال يميل باتجاه توقع خطوات “متسلسلة” أخرى في الأيام المقبلة، من قبل المتضرّرين من أداء المحقّق العدلي، والذين يؤكدون أنّ “المواجهة” معه مفتوحة، ولا رجعة عنها.
فتّش عن سرّ “الأسبوعين”
تمامًا كما أنّ قرار محكمة الاستئناف رفض طلبات “ردّ” المحقّق العدلي عن التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت لم يكن مفاجئًا، لم تبدُ التسريبات عن “نوايا” الوزراء السابقين المدّعى عليهم تقديم المزيد من الشكاوى والدعاوى بحقّ القاضي البيطار في أسرع وقت ممكن، في مسعى لـ”كفّ يده”، اليوم قبل الغد.
يقول البعض إنّ “التوقيت” يختصر كلّ شيء، فما أراده الوزراء السابقون من دعاوى “ردّ” المحقق لم يكن سوى منعه من تحقيق ما كان يصبو إليه، لجهة الاستفادة من “مهلة” الأسبوعين الفاصلة عن بدء عقد الانعقاد الثاني لمجلس النواب في 19 تشرين الأول الجاري، أي في غضون أسبوعين من الآن، يتوقّع أن يستغلّها القاضي لمباشرة إجراءاته.
بمعنى آخر، فإنّ ما يخشاه الوزراء، كما مرجعيّاتهم السياسيّة، يكمن في “تحرّر” القاضي البيطار خلال هذه المرحلة من “القيود القانونية” التي يتسلّحون بها، والتي لا تجيز اتخاذ أيّ إجراءات جزائية بحق أي عضو من أعضاء مجلس النواب، أثناء دور الانعقاد، إلا بإذن المجلس، وهو الإذن الذي طلبه القاضي سابقًا ولم يحصل عليه بطبيعة الحال.
هل يتحرّر البيطار من “القيود”؟
ولعلّ ما يزيد من “تعقيد” المسألة يكمن في وجود رأي قانوني أنّ القاضي، إذا ما باشر اليوم بإجراءات جزائية بحق النواب المدّعى عليهم، مستفيدًا من عدم انعقاد مجلس النواب، فإنّه لن يعود بعد ذلك “مقيَّدًا” بدور الانعقاد والحصانات التي يمنحها للنواب، باعتبار أنّ التحقيق معهم “فُتِح”، ولا بدّ أن يُستكمَل حتى وصوله إلى خلاصات واستنتاجات.
لكن، في السياسة، يؤكد العارفون أنّ طريق القاضي البيطار لن تكون مفروشة بالورود، إذ إنّ القصة لم تعد مجرّد “تحفّظ” على أدائه، بل وصلت إلى حدّ “تخوينه” من جانب بعض القوى السياسية، علمًا أنّ هناك من لم يتردّد في اعتبار “جرعة الدعم” التي حصل عليها من جانب المجتمع الدولي، رفضًا لـ”تسويف” التحقيق، كافية للتشكيك بنزاهته.
من هنا، يُخشى أنّ يكون القرار بـ”تطيير” الرجل لا يزال ساري المفعول، علمًا أنّ الترقّب سيكون سيّد الموقف للخطوات التي سيتّخذها في الأيام المقبلة، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه، خصوصًا أنّ بعض التسريبات تتحدّث عن “نيّته” إصدار مذكرات توقيف غيابية جديدة في الأيام المقبلة، وهو ما ترفضه المرجعيات السياسيّة بالمُطلَق.
تمامًا كما يبقى “تسييس” التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مرفوضًا من قبل الجميع، لا شكّ أنّ قرار محكمة الاستئناف لا يشكّل “انتصارًا” لأحد، ليس لأن المواجهة لا تزال “مفتوحة” كما هو واضح، بما يحرف التحقيق عن مساره أساسًا، ولكن لأنّ أهالي الضحايا لا يزالون عمليًا ينتظرون حقيقة “تفشّ الخلق” بعد 14 شهرًا على الجريمة الكبرى، حقيقة يبدو أنّ هناك من يصرّ على “تضييعها” عن سابق تصوّر وتصميم!
