أعلنت رابطة المدربين الأخصائيين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية في بيان، انه “بعد أن أقرت الجامعة بشخص رئيسها ووزير التربية مساعدات اجتماعية بصيغة تميز تمييزاً سلبياً بين مختلف فئات الجامعة اللبنانية ولا تراعي أدنى مقومات العدل والمساواة، وتعطي الفئة الأقدر مساعدة تساوي أضعاف المساعدة المقررة للفئة المستضعفة بحجج واهية كاستعمال الحواسيب للتعليم عن بعد.
اضافت: “ولأن القرار تناسى أن كافة مدربي كلية الصحة يستعملون أجهزتهم وحواسيبهم الشخصية في كل الأعمال الجامعية ومنها التعليم ويتكبدون عليها نفقات مشابهة، ولأن إدارة الجامعة اللبنانية أجبرت العديد من مدربي الكلية في الفروع والمركز الصحي الجامعي على المشاركة في حملة التلقيح كرها ولساعات إضافية وفي ظروف عمل سيئة دون أن يتقاضوا عنها القرش المثقوب، فيما تدعي البيانات الصادرة عن رئاسة الجامعة أن المشاركين في الحملة ضد كورونا يتقاضون أموالا بناء للقرار 1273/ 2005، ولأن إدارة الجامعة اللبنانية انتهكت القانون فألزمت وتلزم المدربين منذ سنوات طوال على العمل ساعات إضافية قسرية غير مدفوعة الأجر بالتماهي، مع مجالس كلية الصحة المتعاقبة، فهتكت بذلك حقوق الإنسان وقرارا لمجلس شورى الدولة نص على أن لا تزيد ساعات عمل المدربين السنوية عن ساعات العقد في ظل وعود التثبيت والتهديد بعدم دفع المستحقات ، فيما تتغنى الجامعة بأنها تعطي كل ذي حق حقه”.
وتابعت: “لأن إدارة الجامعة اللبنانية لا تلتزم بالأجر القانوني للساعة في عقود التدريب، ولأن إدارة الجامعة اللبنانية تحبس عن أغلب المدربين الأجور لأشهر وسنوات رغم أنها وعدت بالدفع الشهري، ولأن إدارة الجامعة اللبنانية رفضت تأمين الأموال لصندوق تعاضد موظفي الجامعة فامتنع عن تنسيب مئات المستحقين من المدربين، ولأن إدارة الجامعة اللبنانية لا تدفع بدلات الانتقال، ولأن بعض الفروع تلزم المدربين بساعات مراقبة مجانية عدا مخالفات أخرى مكشوفة، ولأن إدارة الجامعة اللبنانية لا توفر أيا من مستلزمات الوقاية للموظفين بخلاف ما تدعيه، ولما فاض الظلم وطفح الكيل دون أن نلقى أي استجابة لمطالبنا أو جواب لمراسلاتنا من رئاسة الجامعة، فقد بدأنا خطوات تصعيدية لتحصيل حقوقنا ونعلن الإضراب الشامل ابتداء من يوم غد الأربعاء والتوقف عن كافة الأعمال التعليمية والإدارية في الكلية وسائر النشاطات في الجامعة اللبنانية”.
