كتبت” نداء الوطن”: الجديد راهناً، هو رفض السلطة السياسية التجاوب مع ما طرحه وفد التفاوض لتحصين الموقف اللبناني على طاولة المفاوضات الحدودية البحرية في الناقورة، اي الاستفادة من البند الثالث من المرسوم 6433 الذي فتح الباب امام تعديل المرسوم عند ثبوت اي جديد، والانتقال الى الخط 29 كسقف للتفاوض وصولاً الى خط وسط يحفظ الحقوق اللبنانية. والاخطر هو العمل على الاطاحة بمرتكزات الوفد برفض التمديد لرئيسه العميد بسام ياسين والتغيير في تركيبة الوفد ليأخذ الطابع المدني من خلال تكليف شخصية مدنية ربما تتبع الى وزارة الخارجية رئاسة الوفد، الامر الذي قد يدفع الجيش للانسحاب من عداد الوفد، لان اي تغيير في هذا الاتجاه يعني ان السلطة السياسية تريد الذهاب الى ترسيخ ما نص عليه المرسوم 6433 سقف تفاوض هو الخط 23 الذي لا يوصل الا الى خط هوف اي خسارة حقل قانا المقابل لحقل كاريش، ومنح العدو الاسرائيلي مليارات الدولارات نتيجة المخزون الغازي والنفطي المتوقع في هذه البقعة.
وفي هذا الاطار، حذّر مصدر رفيع المستوى من “تذرّع المستوى السياسي اللبناني بضغط الازمة الاقتصادية والمالية وبالحاجة لبدء الشركات العالمية التنقيب عن النفط والغاز، للذهاب الى ابرام اتفاق حول الحدود البحرية الجنوبية، يحرم لبنان مليارات الدولارات، الامر الذي سينسحب حكماً على ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، لان ما سينطبق على الخط الجنوبي سينطبق ايضاً على الخط الشمالي”.واعتبر المصدر “ان عدم التمديد للعميد ياسين كونه الممسك بكل تفاصيل ملف التفاوض، واستبداله بشخصية مدنية يطرح عشرات علامات الاستفهام حول هذا الامر، لانه يعتبر خضوعاً للمطلب الاسرائيلي السابق الذي أصرّ على ان يكون الوفد اللبناني من مدنيين وليس برئاسة عسكري”.
وسأل المصدر “لمصلحة من اضعاف الموقف اللبناني وتشتيت الوفد اللبناني المفاوض من خلال تغيير رئيسه وتالياً “تطفيش” العسكري الآخر العقيد مازن بصبوص الذي يشكّل مع العميد ياسين امهر ثنائي مفاوض ومدافع عن الحق اللبناني؟وأشار المصدر الى ان “الطبقة السياسية اذا كانت تريد إتمام ملفّ التفاوض حول الحدود البحرية كيفما اتفق والتستر بعباءة المؤسسة العسكرية، حينها من الافضل ان يخرج الجيش كلياً من الوفد وترك القوى السياسية في مواجهة الحقيقة والرأي العام، لانه ليس دور مؤسسة الوطن التغطية على ما يمس بسيادة الوطن”.
