قال عضو “رابطة المودعين اللبنانيين” نزار غانم لـ “الديار”، أن ثمة قلقاً حقيقياً على أموال المودعين، خاصةً وان اليوم يتم تطبيق لمدة سنتين خطة ظل مالية، تذكرنا بالارجنتين وما حدث فيها لناحية تحميل الكلفة للفئات الاكثر فقراً وللطبقة الوسطى، بينما الاغنياء هرّبوا أموالهم، ومن هو غير نافذ سياسيا ظلت امواله داخل المصرف، وهذا في ظل عدم اعتراف من المصرف المركزي ان ثمة ازمة مالية، وفي ظل انحياز القضاء، فكان يجب الذهاب قانونياً الى تسييل اصول مدراء المصارف والمصارف نفسها.
واعتبر ان كل سياسة التعاميم، هي اقتطاع غير رسمي من أموال المودعين، خاصة ان هناك كثر مضت على تعاميم غير معروفة التوجه، وبالتالي تم اقتطاع اكثر من 80% من اموال المودعين، وبالتالي ثمة نقل الكلفة من اصحاب الاموال والرساميل العالية للاضعف، واكد ان أي حل مالي يجب ان يعود لـ «لازار» معدلة، لان ثمة تحفظ على بعض بنود لازار.مصدر مصرفي رفيع المستوى يؤكد لـ «الديار» ان الامور ذاهبة باتجاه الحلحلة، مشيرا الى ان الكلام عن ذهاب اموال المودعين هو جهنم بعينها ولا اساس له من الصحة، ويؤكد المصدر عينه، ان ثمة انفراجات كبرى مرتبطة بالوضع السياسي في لبنان والمنطقة من شأنها ان تعيد الثقة الدولية في لبنان، وتعيد الواقع الاقتصادي الى سابق عهده.
وينهي المصرفي ببسمة يعتريها شيء من محاولة بث اجواء الأمل: «مصرياتن عنا وأمانة برقبتنا ليوم الدين».
