للتنبه الى متانة تجهيزات الطاقة الشمسية ومخاطر تكاثر خزانات المحروقات

6 أكتوبر 2021
للتنبه الى متانة تجهيزات الطاقة الشمسية ومخاطر تكاثر خزانات المحروقات

اصدرت وزارة الداخلية والبلديات التعميم رقم: 37/س ع، طلبت بموجبه من البلديات “تنبيه المواطنين الى التثبت من متانة تجهيزات الطاقة الشمسية ومخاطر تكاثر خزانات المحروقات في نطاقها”.وجاء في التعميم: “الطلب الى البلديات تنبيه المواطنين الى التثبت من متانة تجهيزات الطاقة الشمسية ومخاطر تكاثر خزانات المحروقات في نطاقها، حيث من الملاحظ ان العديد من المواطنين عمدوا الى تركيب معدات وتجهيزات التغذية بالتيار الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسية لتلبية حاجتهم الى التيار الكهربائي في ظل التقنين القاسي الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان.

وحيث يقتضي التثبت من متانة تركيب معدات الطاقة الشمسية على سطوح الأبنية قبل حلول فصل الشتاء وهبوب عواصف قد تتسبب بسقوطها والتسبب بأضرار للأشخاص والممتلكات لا تحمد عقباها.وحيث لوحظت ظاهرة اقتناء خزانات مازوت وغيره من المواد النفطية المحظور تخزينها من دون تراخيص قانونية سواء داخل الأبنية أو في العقارات غير المبنية، وتفتقر معظمها الى شروط السلامة العامة وتشكل أخطارا على الأشخاص والممتلكات ينبغي العمل على تفاديها.

لذلك، يطلب إلى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات واتحاداتها – كل ضمن نطاقه – وجوب المبادرة الى ما يلي:
– أولا: تنبيه المواطنين الذين قاموا بتركيز معدات الطاقة الشمسية على سطوح الأبنية وجوب التأكد من متانة تثبيت تلك المعدات وقدرتها على الصمود أمام العواصف المحتمل هبوبها خلال فصل الشتاء، وافهامهم بترتب مسؤولياتهم الجزائية والمدنية في حال سقوطها وتسببها بخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.- ثانيا: التشدد في مراقبة خزانات المازوت وغيره من المحروقات المنتشرة داخل الأبنية أو على عقارات غير مبنية والتي تهدد السلامة العامة، وإفهام أصحابها بعدم جواز تخزينها قبل الاستحصال على تراخيص قانونية وتنبيههم بترتب مسؤولياتهم الجزائية والمدنية في حال تسببها بخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات وإفادتنا عن كل ما يهدد السلامة العامة لاتخاذ التدابير الفورية الملائمة لمقتضيات الحماية ودرء المخاطر.ان محافظة جبل لبنان إذ تشدد على أهمية حماية الأشخاص والممتلكات من أي مخاطر محتملة، تؤكد الإلتزام الدقيق بمندرجات هذا التعميم تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية والمسلكية عند ثبوت حصول أي خلل أو تجاوز”.