صدر عن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض البيان الآتي:تابعت بأسف شديد وأنا خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم أمام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدّى إلى إرباك واسع، وهو ما اعتبرته خللًا كبيرًا أساء إلى مصالح المواطنين وشكل ابتزازًا وخرقًا لكل القوانين المرعية الاجراء.
أضاف البيان: “كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة وخصوصا مع العلم ان معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول.
ان وزير الطاقة والمياه ينبّه من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.ويؤكد الوزير فياض على أنه اتفق على مشاركة باقي المعنيين ولا سيما وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك ووزارة الداخلية والبلديات وكافة القوى الأمنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تمهيدًا لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه.