كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: لم يعد خافياً توجّس “حزب الله” من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لا سيما بعدما رفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي البيطار عن القضية وردّت الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، لكفّ يده. إستأنف البيطار تحقيقاته من حيث توقفت، فما الذي يُقلق “حزب الله” من تحقيقات البيطار وكيف يفكر حيالها؟
من ملاحظات “الحزب” وتحفظاته يمكن التوقع أن تداعيات انفجار المرفأ السياسية، توشك ان تكون شبيهة بتلك التداعيات التي حصلت على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام 2005. ثمة شعور لدى “حزب الله” ان البيطار خرج عن الاصول القانونية وبات يتصرف باستنسابية وكيدية سياسية وتماهٍ مع اهالي الشهداء، بعيداً من اتباع الاصول القانونية للقضية. مجريات التحقيق التي يتبعها البيطار ورد الفعل السياسي حيالها تنذر بان الامور تتجه نحو مشكل كبير وقنبلة سياسية من العيار الثقيل، انفجارها سيقود البلاد الى الاجواء ذاتها التي اعقبت انفجار العام 2005 وقيام المحكمة الدولية، ذلك أن المطلوب النيل من “حزب الله” على عتبة انطلاق الانتخابات النيابية، سياسياً واخلاقياً، والنيل من حلفائه سياسياً واخلاقياً وانتخابياً وهو ما لا يمكن السكوت عنه.
سؤال آخر جوهري، هل سيتم تدارك ما يقوم به البيطار تلافياً لأزمة؟ والجواب تعبر عنه معطيات مصادر قضائية تجزم بان المحقق العدلي سيعدّل سلوكه، خصوصاً وان المطلوبين من قبله سيتخلفون عن الحضور مجدداً، ما يجعله مجبراً على البحث عن مخرج يثبت عدم وجود نية مسبقة لتوقيفهم. ذلك ان البيطار ورغم كل التأييد المحلي والدولي الذي حصده الا انه سيكون مضطراً للتعاطي بمرونة والتزام الاسس القانونية لتأمين سير التحقيقات، خاصة وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حسمها بالامس بالركون الى الدستور الذي “يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”، وإذ أكد على مصداقية المحقق العدلي فقد لفت نظره لوجود “فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور”، بما يخفي اعتباره ان البيطار تعاطى بشعبوية اكثر مما التزم بتطبيق الدستور.
