بين “اليمينية واليسارية”، تسعى المجموعات المنضوية تحت لواء نقابة المحامين في بيروت، وعلى مسافة شهر ونصف الشهر من استحقاق إنتخاب تسعة أعضاء دفعة واحدة الى عضوية مجلس النقابة، ثم النقيب الرابع والخمسين الذي سيخلف “نقيب الثورة” ملحم خلف، الى استنساخ مشهدية “النقابة تنتفض” الذي شهدته نقابة المهندسين منذ فترة غير بعيدة، في إطار “تراند” رائج يهيمن على أروقة قصور العدل وهو التكتل ضد الأحزاب التقليدية وفي مقدمها حزب الكتائب اللبنانية المتجذّر عميقاً في نقابة عريقة احتفلت بيوبيلها المئوي منذ سنة ونيف.
ففي العدليات، وبعد إقفال باب الترشيحات في الأول من تشرين الأول الجاري، تسود نقمة عارمة على الأحزاب بين المحامين الذين بدأوا بتشكيل قوائمهم الخاصة، مع مساعٍ لا تهدأ لاستقطاب العدد الأكبر من الأصوات المحايدة أو المستقلّة ضمن لائحة موحّدة، من دون إغفال طلائع النوايا التعطيلية التي بدأت تطلّ برأسها رفضاً لتشكيل مثل هذه اللائحة.
وأمام صناديق الاقتراع التي ستُفتح يوم الأحد الواقع في ٢١ تشرين الثاني المقبل، من المتوقع أن تشهد عدلية بيروت معركة أحجام طاحنة بين ٣١ مرشحاً الى عضوية مجلس النقابة في الدورة الأولى، ثم انتخاب نقيب جديد في الدورة الثانية من بين أسماء ثمانية تقدّمت بترشيحها الى مركز النقيب وهي: ألكسندر نجار، ناضر كسبار، عبدو لحود، رمزي هيكل، ميشال عيد، وجيه مسعد، فادي بركات ومطانيوس عيد.
انتخاب تسعة أعضاء بدل ثمانية لعضوية مجلس النقابة، بعد استقالة المحامي ناضر كسبار من المجلس للترشّح الى مركز نقيب، يعطي أرجحية أكبر للإختيار، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ النقابة التي سيتم فيها انتخاب تسعة بدل أربعة وذلك بعد إلغاء الإنتخابات في العام الماضي بسبب تفشي جائحة الكورونا، فأُضيفت مقاعد السنة الماضية الى المقاعد الأربعة في الدورة الحالية زائد المقعد الذي شغر باستقالة المحامي كسبار.
لا شك في أن طبيعة عمل المحامي في ممارسة الأصول النقابية ومبدأ الحفاظ على الحريات العامة والحقوق يضعه في صلب السياسة العامة، ما يعني أنه من الصعب انتزاعه من بيئته السياسية أو الحزبية، وبالتالي فإن مبدأ “التسييس” سيتبلور بأشكال عدة، فهل سيضيّع المحامون فرصة توحّد مجموعاتهم كما حصل في نقابة المهندسين، مع إدراكهم لِما لهذه الإنتخابات من أبعاد وطنية وليس نقابية فقط؟ وهل سينجح أحد جناحي العدالة بخوض الإنتخابات إنطلاقاً من إنتفاضة ١٧ تشرين بعيداً عما يسمونه بسطوة أحزاب السلطة، علماً بأن تاريخ النقابة عريق بيمينّيته؟ المفاوضات لا زالت قائمة والوقت متاح للتفاوض والتموضع..وللحديث عن خفايا وخبايا أرض المعركة الحقوقية صلة..
المصدر:
لبنان 24
