المفاوضات مع صندوق النقد الدولي… هذا هو المطلوب من الحكومة

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ايام رسالة الى صندوق النقد الدولي طلب فيها مساعدة الصندوق لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي.
 
وبموجب هذا الكتاب، بدأت اجتماعات تقنية مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية “زووم” على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية.
 
الخطوة التالية بعد إجتماعات تقنية “الزووم” ستكون إستئنافًا سريعًا للمفاوضات الرسمية حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدًّا للإنهيار الإاقتصادي المتسارع الذي ينَهش بالبلاد منذ عامين.
 
ووفق مصادر مطلعة فإنه وقبل بدء مرحلة التفاوض الرسمي مع صندوق النقد الدولي، يتو جب على الحكومة أولا، أن تضع خطة تعافٍ واضحة وشاملة متفق على أرقامها وبنودها مسبقا من قبل الأطراف الثلاثة المعنية بتحمل الخسائر، وهي: الدولة ومصرف لبنان والمصارف. 
 
وفُهم أن الحكومة ستنطلق في هذا الإطار من الخطة السابقة ّب التي تم وضعها مع شركة الإستشارات المالية “لازارد” التي زار وفد منها رئيس الجمهورية واتفقا على إعادة صياغة الخطة وتعديل الأرقام الواردة فيها.  
 
 ثانيا، يتصدر الدين العام وإعادة هيكلة الدين الأجنبي والمحلي الأولوية أيضا، بحيث يجب الشروع في عملية التفاوض مع الدائنين حول حجم الخسائر والإقتطاع من قيمة السندات السيادية، كذلك إعادة هيكلة القطاع المالي وتحديد كيفية تغطية الفجوة المالية في مصرف لبنان. 
 
ثالثا، على الحكومة الحرص على وجود توافق سياسي على تنفيذ كامل الشروط والبنود الإصلاحية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي قبل تحرير أي دعم مالي، خصوصا أن بعض الشروط ستكون غير “شعبوية” ولن تناسب أجندة الأحزاب الممثلة بالحكومة، حيث تتزامن مع فترة حملات الإنتخابات النيابية. وبالتالي، من المهم التشديد على أن المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة تطلب من البلدان التي تعاني ضغوطا مالية أن تتقيّد ببرنامج صندوق النقد الدولي، قبل الموافقة على تقديم الدعم المالي لها.
 
رابعا، تتضمن الخطوط العريضة للإصلاحات المطلوبة: دقة بضبط الإيرادات والنفقات بهدف ّ تنفيذ التدابير المتعلقة بتقليص العجز المالي، ما يستوجب إعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح نظام التقاعد، ومعالجة أزمة كهرباء لبنان، وتعزيز الحوكمة ومؤسسات القطاع العام وكبح الفساد. وبمجرد تأمين التمويل الكافي من المجتمع الدولي وبعد تعزيز الإحتياطات الرسمية يجب توحيد أسعار الصرف والإنتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
 
ومعروف أن البنود التي سيتم تحديثها من ناحية الأرقام والخسائر أو الجهات التي ستتحملها لا تزال تخضع للدرس المعمّق، خصوصًا أن  المهلة المتاحة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لتوقيع إتفاق مع الصندوق الدولي. 
 
وتشير المعلومات إلى أن ما يوجب هذه المهلة القصيرة هو أن الصندوق نفسه لا ينخرط في مفاوضات مع أي دولة خلال فترة قريبة من الإستحقاقات السياسية، وبالتالي فإن إعداد الخطة والإتفاق على الأرقام والمقاربات المو ّحدة بات شرطا لبدء المفاوضات معه خلال نهاية شهر تشرين الأول كحد أقصى. عندها فقط سيكون ممكنا الإتفاق مع الصندوق خلال فترة وجيزة تبدأ نتائجها بالظهور مطلع السنة المقبلة قبل الإنتخابات النيابية المحددة في نهاية آذار.