آلية خفض سنّ الاقتراع إلى الـ18 عاما صعبة… وهذه أبرز العقبات

7 أكتوبر 2021آخر تحديث :
آلية خفض سنّ الاقتراع إلى الـ18 عاما صعبة… وهذه أبرز العقبات

قبل 7 أشهر من موعد الانتخابات النيابية، برز مطلبان أساسيان من الكتل السياسية في مجلس النواب. الاول، إعطاء الحق للمغتربين بالاقتراع، كما حصل في العام 2018، والثاني، تخفيض سن الاقتراع حتى  الـ18 سنة، لاشراك الجيل الشبابي الجديد في عملية صنع القرار. وبين هذين الاقتراحين، ظهر معارضون ومؤيّدون بشدّة لهما. ولعلّ من داعمي حقّ المنتشرين بالتصويت هم الاحزاب المسيحيّة (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية) التي نالت الحصّة الكبيرة من أصواتهم في الانتخابات النيابية الاخيرة. أما من جهة ثانية، فإن مقدمي إقتراح تعديل السنّ القانوني للناخبين، هم من كتل “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”التنمية والتحرير”. 

وقد عاد الحديث عن موضوع الانتخابات النيابية فور تشكيل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته. وشدد الاخير مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أن الاستحقاق سيتم بموعده. في المقابل، يري مراقبون للوضع السياسي أن الدفع نحو اقتراع المغتربين، وخفض سنّ الاقتراع إلى الـ18، من شأنهما أن يؤخرا الانتخابات. وبحسب المراقبين، أتت أزمة المحروقات والنقل لتزيد الطين بلّة، وارتفعت الاصوات المطالبة بإنشاء “الميغاسنتر” للتوفير على الناخبين من كلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع التقليدية في بلداتهم وقراهم. وشكّك المراقبون في  اتفاق جميع الكتل السياسية على خفض سنّ الاقتراع لعدّة أسباب أهمها ضيق الوقت لدرس اقتراح القانون من قبل الاحزاب المسيحية، بالاضافة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد عدد الناخبين بحوالي الـ280 ألفا، 67 بالمئة منهم من المسلمين، مقابل 33 بالمئة من المسيحيين، ما سيخلق مشكلة طائفية وديمغرافية، ستكون عائقا أمام ممارسة الجيل الشبابي الجديد حقّه لاول مرّة بصنع القرار. ولكن، يبقى السؤال، ما هي الالية الدستورية المعتمدة لتعديل سنّ الاقتراع؟

في السياق، يقول المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية لـ”لبنان24″ إن “خفض سن الاقتراع إلى الـ18 سنة اعتمدته الكثير من دول العالم”. ويُذكر أن “في لبنان الشخص يبدأ بتحمل مسؤولياته وواجباته والقيادة في عمر الـ18. ويُؤكد أنه “ليس من الطبيعي أن يُسأل من بلغ الثامنة عشرة من عمره عن موجباته وان يحرم من حقوقه، خصوصا حق  الانتخاب”.ويلفت مرقص إلى أن “لهذا الموضوع عقبات سياسية، وأخرى دستورية. فالعقبات الدستورية تكمن في المادة 21 من الدستور، التي تنصّ على أن سنّ الاقتراع هو 21 عاما. ويُشير إلى أن “هناك من يعتبر هذا النص ناظما للحقوق، وليس منشئأً  أو محددا لها”. ويُضيف: “الا أنه من الاسلم اعتماد التفسير الآمن، وتاليا، من المستحسن أن يتم تعديل هذا النص”. ويوضح أن “آلية تعديل سنّ الاقتراع المنصوص عليها في الدستور في المادة 77، صعبة، فتتطلب ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، والمرور بالحكومة”. ويُحذر من “فتح الشهية أمام تعديلات دستورية أخرى”.ويعتبر مرقص أن “العقبة الثانية أمام تعديل سنّ الاقتراع طائفية وديمغرافية. وهذا الامر يجب بحثه في العمق ضمن إطار إعادة البحث في النظام الدستوري اللبناني، ككل، من خلال مؤتمر وطني، في التوقيت المناسب؛ وليس بموجب جزئيات من هنا وهناك، وإن كانت محقّة”.أما عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، وهو أحد الموقعين على اقتراح قانون خفض سنّ الاقتراع، فيقول لـ”لبنان24″ إن “هذا المطلب تاريخي بالنسبة للحزب “التقدمي الاشتراكي. اما بالنسبة لليوم، فهناك ثلاث نقاط مهمة في ما يخص هذا الموضوع. الاولى أن الذين يبلغون 18 سنة يحق لهم القيام بكافة الحقوق المدنية والخاصة، ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات”. ويُتابع أن “النقطة الثانية هي موضوع العدد. وإذا لم يقترع الشباب اليوم، فهم سينتخبون بعد 4 سنوات. إذا، لا يمكن الهروب من هذا الموضوع، أكان ازداد عدد الناخبين المسلمين، أم المسيحيين”. ويؤكد الصايغ أن “النقطة الثالثة والاهم ليست متعلقة بالعدد الطائفي، وإنما بالشباب المتحررين من “الواسطة” والسياسة والطائفية، الذين يختلفون عن الفئة العمرية ما فوق الـ21 عاما”. فالاخيرون بحسب قوله “استفادوا مثلا بالدخول عبر السياسة إلى وظائف الدولة، فيما شباب الـ18 سنة متحررين”. ودعا إلى “تمثيل هذه الشريحة”، وأشار إلى أن “الهدف من الانتخابات عكس تمثيل كل شرائح المجتمع اللبناني، وسماع صوت الشباب وثورتهم وانتفاضتهم وطموحهم”. وشدد على أنه “لا يجب قمع البلد بسبب زيادة بعدد الناخبين في طائفة معيّنة، بل يجب تطويره”.ويوضح الصايغ أن “هذا النقاش مفتوح، ولا نقول إنه إذا لم يطبق “نزلت الدني”، وسنسعى إلى تطبيقه في هذه الدورة، وإن لم ننجح سنستمر بهذا السعي والطموح”. ويؤكد أن “الهدف ليس فتح سجال طائفي أو سياسي، بل يعكس قناعاتنا بدولة مدنية، والمساواة وتمثيل الشباب في الحياة السياسية”. ويُضيف أنه “يجب مناقشة خفض سن الاقتراع حتى الوصول إلى نتيجة”. ويلفت إلى أن “الموضوع ليس طائفيا بتاتا، وتأمين ثلثي الاصوات في مجلس النواب ليس سهلا”.وتجدر الاشارة إلى أن المجتمع الدولي يتطلّع لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كدلالة على التزام لبنان بمواعيده الدستورية، وقيامه بالاصلاحات. ويرى مراقبون أن “من سيضع العراقيل أمام الاستحقاق الانتخابي، بهدف تأجيلها، ستطاله العقوبات الغربية حتماً”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.