أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، في كلمة له أثناء جلسة اللجان المشتركة لبحث قانون الانتخاب، بأنّه يبدو أنّ التوجّه هو للبحث حصراً في تعديل القانون الحالي، كونه يستحيل ويستعصي الوصول إلى توافق سياسي عام حول إقرار قانون جديد للانتخابات.وقال، “مع التزامنا بقرار اللجان المشتركة، ولكن هذا الأمر لا يجعلنا نتخلى عن منطقنا الأساسي. فنحن كنا من دعاة تعديل، أو تغيير هذا القانون. فالقانون الحالي ساهم أكثر في زيادة الشرخ على المستوى الوطني، وزيادة التقوقع، والانغلاق، والطائفية، والمذهبية، على حساب المساحة الوطنية المشتركة، وبالتالي إذا كان لا بد من القيام بخطوات معيّنة من أجل الوصول إلى أفضل قانون ممكن وفق الصيغة الحالية، فسجلنا ملاحظاتنا على هذا القانون”.
وعن هذه الملاحظات، قال أبو الحسن: “هناك عدة مواد تلحظ نقاشاً وانقساماً حول عدة مواضيع، فهناك حق المغتربين في الاقتراع، وحول الحق في الترشح في بلدان الاغتراب، وحول الكوتا النسائية، وتخفيض سن الاقتراع .وعن موقف اللقاء من هذه الملاحظات، قال: “كنا تقدمنا باقتراحات قوانين، الأول يتعلق بالكوتا النسائية. فللنساء الحق في أن يشاركن في العملية التشريعية، ولهنّ الحق في الانخراط في العملية السياسية. ولا بد أن يلحظ هذا القانون هذا الحق من خلال ضمانة في القانون .وأضاف، “المسألة الثانية: نحن نتحدث عن حقوق وواجبات. والشاب اللبناني عندما يبلغ سن 18 يتمتع بكافة الحقوق والواجبات، وهناك حق أساسي يُحجب عنه هو الحق في الاقتراع والتصويت، والمشاركة في الحياة السياسية. لماذا هذا الأمر؟ هل هو خشية من صوت الشباب؟ كيف سنتطلع إلى المستقبل، ونخاطب الشباب، ونهدف إلى التغيير؟ وكيف بالوقت ذاته نقوم بإقصائهن عن العملية الانتخابية؟ لهذا السبب اللقاء الديمقراطي كان تقدّم مع كتل أساسية في المجلس باقتراح قانون لتعديل مادة دستورية حول إعطاء الحق للشباب بالتصويت. وقد طالبنا في هذه الجلسة بإعطاء هذا الحق من خلال تعديل دستوري ممكن أن يحصل خلال هذا الشهر كي ينخرط الشباب اللبناني في العملية السياسية، اقتراعاً وترشيحاً”.وتابع: “المسألة الأخرى تتعلق بالكوتا النسائية، وقد أصرّينا على هذا الأمر، كما أصرّينا على عملية تصويت المغتربين. فالمغتربون هم رئة لبنان وروافده، فنحن بحاجة إلى المغتربين في كل الظروف، فكيف باللحظة التي يجب أن نعطيهم الفرصة للتعبير عن رأيهم نقوم بحجب عنهم هذا الحق؟ هذا الأمر لا يجوز. ومن هنا، وهذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن نذكّر بها، فكلنا نتحدث عن أهمية العبور من هذا النظام نحو نظام الدولة المدنية. جيّد الشعار، ولكن عندما نأتي إلى التطبيق يتبخر هذا الشعار، وتحل (مكانه) الحسابات المذهبية والطائفية. بمعنى آخر، هناك خشية وريية عند فئة من اللبنانيين من أن ينخرط الشباب اللبناني في عملية الاقتراع، لأن هذا يؤثر في الميزان المذهبي والطائفي. هناك أرجحية لفريق طائفي معيّن على فريق آخر، وهذا الفريق نفسه الذي يتوجس يتمسّك بحق المغتربين بالتصويت، وهذا يجعل الفريق الأول يخشى ويكون عنده ريبة من فائض الصوت المذهبي والطائفي. فإذا كان الفريقان عندهما خشية وريبة من بعضهما البعض في هذا الأمر، لماذا لا نكون صادقين مع أنفسنا والناس ونقول الحقيقة كما هي. إمّا نريد نظاماً طائفياً، أو نريد تطوير نظامنا السياسي.وإذا كنا فعلاً نريد تطوير نظامنا السياسي باتجاه الدولة المدنية علينا جميعاً أن نثبت المعادلة التالية: تخفيض سن الاقتراع أولاً إلى سن 18، وافساح المجال للمغتربين كي يعبّروا عن رأيهم، وهذا حق وواجب، وأن نعطي النساء حقهنّ في الترشح ضمن كوتا تضمن وصولهن إلى المجلس النيابي”.وتابع أبو الحسن “يبقى الأهم: نحن نبحث بعناوين نحو تطوير نظامنا السياسي، وهذا الأمر لا يكون فقط عبر قانون انتخابات. أولاً لا بد أن تتشكل القناعة، وأن نقوم ببعض الخطوات التي نصّ عليها اتفاق الطائف في مندرجاته، وهي تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي وإقرار قانون لمجلس الشيوخ. ويضاف إلى هذين الاقتراحين اقتراحَي قانون مدني للاحوال الشخصية، وقانون عصري للأحزاب، وهذه التي تشكّل مدخلاً للعبور باتجاه الدولة المدنية”.وأردف، “عدا عن ذلك لا إمكانية، يبدو اليوم، لتغيير قانون الانتخاب بشكلٍ جذري، ولكن نصرّ على هذا الأمر وفق العناوين الثلاث: حق الشباب في الاقتراع وفي الترشّح، وحق المرأة اللبنانية أن تكون في المجلس النيابي، في المطبخ التشريعي وفق كوتا معيّنة، وحق المغتربين في التصويت”.ورداً على سؤال، قال: “نصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، ولا يجب أن تكون هناك أي ذريعة تؤخّر الانتخابات. وتبقى بعض الاقتراحات التقنية، كالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فتطبيق هاتين المسألتين يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت”.وحول تخصيص 6 مقاعد للاغتراب، قال: “غير مقتنعين بهذا الأمر لأنه سيخلق إشكالية، ويشكّل ذريعة لتأجيل الانتخابات. وهذا ما نرفضه، وعلى المغتربين أن يختاروا من يروه مناسباً من ضمن ال128 نائباً للتعبير عن تطلعاتهم”.
