كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: خلال جولة لممثلين عنها على رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي، شرعت “لازارد” في بحث خطة التعافي المالي التي تريدها حكومة ميقاتي للتفاوض على اساسها مع صندوق النقد. تلك المفاوضات التي باتت تحتل الاولوية في الوقت الراهن وليس التدقيق الجنائي الذي يمكن ان ينتظر، ولو تأخرت المباشرة به طالما انه سيعمل على حقبة زمنية ماضية. فيما الاهمية اليوم للحديث عن اصلاحات وخطة مالية تشكل الطريق الوحيد لطلب مساعدات من صندوق النقد وتأمين الاموال، وهو الحاجة الملحة التي يحتاجها البلد في الوقت الراهن.
والمعلوم ان “لازارد” التي سبق ونصحت لبنان بعدم تسديد سندات الخزينة، حثت المسؤولين على السرعة في انجاز الاصلاحات الضرورية، وهو الباب الوحيد لطلب المساعدات المالية على اساسها من صندوق النقد، خصوصاً وانه بات جاهزاً للتفاوض وكانت هذه هي النصيحة الاولى للشركة، اما النصيحة الثانية والاهم فتلك المتعلقة بعدم بيع اصول الدولة لكونها ملك الشعب اللبناني والاستفادة بتحويلها الى مصدر استثمار. توجه يتوافق مع اتجاهات موجودة عند اكثر من طرف سياسي ومن بينهم “التيار الوطني الحر”، الذي سبق واقترح انشاء صندوق اسود لوضع اصول الدولة بعد اجراء مسح عليها ووضعها قيد الاستثمار، بحيث يمكن لمن يشاء ان يستثمر امواله في تلك الاملاك مما يساهم في زيادة حجم الاقتصاد الوطني ويؤمن دخول العملات الصعبة الى البلد، وتنفيذ مشاريع من خارج تمويل خزينة الدولة. ومثل هذا الاقتراح كان مدرجاً في خطة “سيدر” وهو اشبه بتمويل الدولة لمشاريع عن طريق BOT اي استثمار قطاعات معينة لفترة زمنية محددة. برأي “لازارد” فإن الصندوق السيادي يفتح باب الاكتتاب ويؤمن عملية انقاذ كبرى، ولذا هي نصحت الحكومة لا بل حذرت من بيع الاصول.
وخلال زيارته الى لبنان تحدث المفوض متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان عن امكانية اعداد برنامج انمائي تلامس قيمته 4 مليارات دولار ويمتد على 5 سنوات، ما يشكل فرصة للبنان يصعب تعويضها.الخطة التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية سيتم نقاشها مع شركة “لازارد” المكلفة اعادة شدشدة الخطة، على ان تتولى شركة “غوتليب” القانونية في المراحل اللاحقة التفاوض مع شركات اليوروبوند الدائنة، والتي تخلف لبنان عن تسديد ديونه لها لكنها لم تشتكِ عليه ما يعد عاملاً مساعداً في التفاوض.لغاية اليوم لم يتم التوصل الى معالجات جذرية للوضع المالي، مجرد افكار تطرح على طاولة البحث للتفاوض بشأنها في ظل اجواء ايجابية على عكس المرة الماضية. لكن السؤال ماذا عن موقف حاكم المركزي رياض سلامة؟ وهل سيتم اقرار البنود بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة ليكون التوجه موحداً؟ العامل المساعد هو احساس الجميع بضرورة البحث عن حلول قبل طرق ابواب التفاوض مع صندوق النقد مع تقاطع نصائح الجهات الدولية الاقتصادية والسياسية، بعدم الوقوع في اخطاء الماضي والذهاب الى مفاوضات بموقف قوي وبأرقام موحدة.
