كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار”:
على عين وزارة التربية، تتفنّن مافيا المدارس الخاصة في خلق الأبواب لتشليح الناس أموالهم. لعبة مكشوفة للاستمرار في مصّ دماء الأهالي بعناوين مختلفة، وفي هذه الظروف بالذات. «بزنس» لا أكثر ولا أقل. بعد فتح الملف وحجز المقعد الإجباري، والزيّ المدرسي والنقل والقرطاسية والدكانة، اختبأت بعض المدارس «الكبيرة»، هذا العام، خلف عنوان «التبرع» للمدرسة لفرض مبالغ غير قانونية بالـ«فريش دولار» ومن خارج الموازنة المدرسية السنوية، بحجة إنقاذ نوعية التعليم والتهديد بالإقفال. «المصيبة إنو ماسكينا بأغلى شي عنا»، كما تقول والدة لثلاثة تلامذة في «الكوليج بروتستانت». و«المساعدة» في مدرسة أولادها، كما قالت، إلزامية وتوازي 450 دولاراً مقسمة على ثلاث دفعات، وليست دعماً اختيارياً كحال بعض المدارس الأخرى، «أي أننا مجبرون على الخضوع للسرقة والقرصنة ليتعلم أولادنا، يعني سرقة بموافقة منا، والعجيب أن الكل يدفع».
مديرة مدرسة «الكوليج بروتستانت»، لينا الخال، قالت لـ«الأخبار» إنه لم يكن ممكناً الحفاظ على المستوى التعليمي نفسه من دون تعاون الأهل مع إدارة المدرسة «وما نطلبه من رسم دعم سيصرف داخل المدرسة وفي خدمة تلامذتنا ولن يذهب إلى جيوبنا».
رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، عماد الأشقر، أكد أن إجراءات المدارس الخاصة «غير مقبولة وغير مسموح بها قانوناً إلى حين تعديل قانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/1996 وتعديل قانون النقد والتسليف، ولا يحق لأي مدرسة فرض أي زيادة قبل التواصل مع لجنة الأهل». بحسب الأشقر، القانون يحتاج إلى تعديل «فهو لا يحمي لجان الأهل وليس هناك نص يسمح للوزارة بعدم قبول الموازنة، إذ إننا في المصلحة نسجل الموازنة، ثم نراجع المدرسة إذا لم تكن موقّعة من لجنة الأهل». وكشف «أننا سنعتمد هذا العام برنامجاً إلكترونياً ترسل إليه المدارس موازناتها إلى جانب النسخة الورقية، ومن شأن ذلك أن يفضح أرقام الموازنات المبالغ فيها».
وفيما تعهد الأشقر بأن الوزارة ستذهب إلى النهاية في ملف الموازنات وستستخدم كل صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون 515، شدد على أن مرسوم المجالس التحكيمية في ثماني مناطق تربوية وضع على نار حامية، وليس هناك أيّ مانع من إصداره الذي نتوقّعه قريباً.
المصدر:
الأخبار
