بعد مرور ما يقارب ثمانية أشهر على تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، كان لافتاً القرار الذي صدر بالأمس عن الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود بتكليف قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد رئاسة محكمة الجنايات مكان القاضي البيطار، فهل يمكن اعتبار هذه الخطوة القضائية والإدارية البحتة مؤشراً لاستمرار القاضي البيطار في عمله كمحقق عدلي، وبالتالي هل تراجعت أو انعدمت مساعي “تطييره”، علماً أن هناك من يجزم بأن قرار التطيير مُتخذ وسيُنفذ عاجلاً لا آجلاً وقبل موعد ١٩ تشرين الأول المفصلي؟
مصدر حقوقي يشير الى أن محاصرة القاضي البيطار تشتد حلقاتها في مواجهة ديناميته وسباقه مع الوقت، وهو ما ترجمه باستئناف استدعاءاته للمدعى عليهم في القضية وتسطير رزنامة مواعيد جلسات استجواب جديدة للنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، إضافة الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وهذه المرة ستتم التبليغات بمواعيد الجلسات لصقاً عبر المباشرين القضائيين.
وبانتظار “التوقيت الفاصل”، يتوقّع المصدر الحقوقي أن تتوالى كل أنواع دعاوى الردّ وكفّ اليد والنقل والخصومة والارتياب المشروع لتطويق المحقق العدلي وتعليق التحقيق للمرة الثانية، وهذه المرة الى أجَلٍ غير مسمى، وبناءً عليه فإن قرار محكمة الإستئناف في بيروت بردّ طلب كفّ يد المحقق العدلي بالشكل لعدم الإختصاص النوعي والذي صدر أخيراً لم يشكل نهاية تعليق التحقيقات بل على العكس فقد تمظهر وكأنه بداية تأسيس مواجهة مفتوحة يحاول من خلالها عدد من أهل السياسة المتضررين من كشف المستور القفز فوق هَول الجريمة وإقفال التحقيق في جريمة العصر “بالتي هي أحسن”.
