صدر بيان عن حاكم مصرف لبنان جاء فيه: “نشرت صحيفة “LE TEMPS” السويسرية مقالًا مدسوساً يتهم فيه مصرف لبنان وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي”.وأضاف، “إن هذا المقال وكل ما جاء فيه ال يمت للحقيقة بصلة و ان نسب هذه االتهامات والتدخالت الى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما و ان زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له اهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل ضمن حملة االستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه”.
وأشار إلى أنّ “طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا اكاذيب واقاويل”.وتابع البيان، “ان من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من اشخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافةً اسها كما ونتائج هذا التقرير وذلك مع جميع التي سيوضع التقرير على اسا الطراف المعنية في الدولة اللبنانية سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمجلس المركزي لمصرف لبنان، وال يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان. يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي الى واشنطن في الواليات المتحدة حيث يتم كتابة التقرير النهائي ويرسل الى الدولة اللبنانية وليس فقط مصرف لبنان لو ضع مالحظاتها عليه التي يمكن ان يؤخذ او ال يؤخذ بها. يتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس ادارة صندوق النقد المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة”.
ولفت إلى ان “من الواضح ان ما صدر عن صحيفة “LE TEMPS” يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي”.وأكد البيان ان “لبنان المريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعالن لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان”.وأضاف، “من الجدير ذكره انها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان الى هكذا حمالت من قبل صحيفة TEMPS LE ما يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقاالت المشبوهة والكاذبة”.وتابع، “الغريب ان كل هذه الحمالت العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان 2020 بعد اعالن لبنان تعثره عن دفع اليورو بوندز في آذار 2020 .علماً ان كل هذه الحمالت على شخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة ال CDS عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من اليورو بوندز”.