نظم مختبر بيروت الحضري في الجامعة الأميركية في بيروت ورشة عمل بعنوان “إطار ومعايير لتحديد التراث الحديث”، في إطار دراسة اليونسكو “تعيين سمات التراث الثقافي وتحديدها في المناطق المتضررة جراء الانفجار في مرفأ بيروت”.
وشارك في الورشة خبراء محليون ودوليون ناقشوا عبر النتائج التي توصلوا إليها “التعريف والمعايير المقترحة لتحديد التراث الحضري الحديث في العاصمة اللبنانية”.وتهدف دراسة اليونسكو إلى “تحديد ورسم لخرائط التراث الثقافي في المنطقة المتضررة من انفجار 4 آب 2020، من أجل وضع خطة عمل لإعادة تأهيله وحمايته وإدارته بشكل مستدام، جزءا من مبادرة اليونسكو الرائدة “لبيروت”.وتجيب الدراسة عن بعض الاسئلة، منها: “ما هو التراث الحديث في السياق البيروتي؟ كيف يمكننا تحديد سماته الرئيسية في الأحياء التاريخية في بيروت الأكثر تأثرا بالانفجارين؟ علما أن التراث المبني والطبيعي الحديث غالبا ما همشه القانون، في غياب سمات واضحة للتعريف عنه”.
مديرة مكتب اليونسكو
في كلمتها الافتتاحية، ألقت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا الضوء على “أهمية المادة 7 من القانون 194، الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في تشرين الأول 2020، لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان الحفاظ على التراث العمراني وحمايته في المناطق التي دمرها الانفجاران”.وأضافت: “يمنح هذا القانون المديرية العامة للآثار فترة محدودة للعمل. واستجابة لذلك، هناك حاجة إلى خطة عمل لدعم المديرية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة التدخلات”.وتابعت: “عبر “مبادرة” “لبيروت”، كنا وما زلنا ندعو إلى إنعاش حضري محوره الناس من خلال الثقافة والتراث والتعليم. تم تصميم مشاريع اليونسكو وفقا لنهج ادارة المناظر الحضرية التاريخية، والمعروف أيضا باسم نهج Historic Urban Landscapes approach (HUL). وستطلق اليونسكو أيضا مشروعا جديدا لتعزيز الإجراءات القانونية من أجل حماية التراث والنسيج العمراني في لبنان. وبالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للآثار، كانت المساهمة الاستراتيجية الثالثة لليونسكو توثيق التراث الثقافي والمعماري لبيروت المتأثر بالانفجارين، عبر إنشاء نموذج جغرافي ثلاثي الأبعاد لثلاث مناطق تاريخية في بيروت: الجميزة ومار ميخائيل والكرنتينا. وستوجه هذه الأداة الجديدة إعادة تأهيل المساحات الثقافية الحضرية وغيرها من المباني التاريخية المختارة”.من جانبه، استرجع المدير العام للآثار الدكتور سركيس خوري “المسار الذي اتبعته المديرية العامة للآثار لحماية التراث الثقافي في بيروت”، وأكد أن “المؤسسة تولي التراث العمراني الحديث اهتماما خاصا”، وقال: “نحن في حاجة الى الاتفاق على ملف تقني متين لعرضه على مجلس النواب، والطريق طويل”.وبحسب البيان، “دق انفجار مرفأ بيروت ناقوس الخطر في شأن خسارة لا تعوض في الأرواح والممتلكات، بما في ذلك التراث العمراني، وهو مشهد ثقافي يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما بدأت بيروت في التوسع خارج الجدران. وقد كانت ضغوط العقارات المفترسة وقوانين الحماية غير الكافية تهدد هذه المناطق منذ وقت طويل قبل انفجاري المرفأ”.”لبيروت” نداء دولي لجمع التبرعات أطلقته المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي من بيروت “في أعقاب تفجيري المرفأ في 27 آب 2020، لدعم إعادة تأهيل المدارس والمباني التراثية التاريخية والمتاحف والمعارض والصناعة الإبداعية، والتي تعرضت جميعها لأضرار جسيمة”.
