أعلنت “الحركة البيئية اللبنانية”، أنها تواصلت اليوم مع وزيري الزراعة عباس الحاج حسن، والبيئة ناصر ياسين، في شأن قضية قطع الأشجار المعمرة في دير قطين – قضاء جزين.
وفي بيان لها، أكدت الحركة أن الوزيرين “تحركا فورا لمتابعة القضية”، وطلبت من الوزارتين التشدد في تطبيق القانون، الذي يحمي الطبيعة للاجيال الآتية، خصوصاً أن المجازر في حق الثروة الحرجية، تحصل بحجج استصلاح الأراضي للزراعة، في حين أن الهدف هو بيع الحطب”.
وأشار البيان الى أن “مشاريع استصلاح الأراضي تخضع لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي”، كاشفة أن محضر ضبط سطر في حق الأشخاص الذين كانوا يقومون باعمال قطع الأشجار لمخالفتهم قانون الغابات.
