كتبت” الاخبار”: بناءً على طلب من الوزير السابق المُدَّعى عليه في قضية انفجار المرفأ النائب نهاد المشنوق، أعدّ البروفسور في كلية الحقوق في جامعة السوربون، دومينيك روسو، دراسة حول الاختصاص القضائي لمحاكمة وزير داخلية سابق، خلص فيها إلى أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار انتهك مبدأ فصل السلطات”. كبير القانونيين وأستاذ الحقوق الدستورية والعضو السابق في مجلس القضاء الأعلى الفرنسي، أكد في الدراسة التي أعدّها “مرجعية المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالادعاء والتحقيق مع الوزراء السابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت”، معتبراً أن “ادّعاء القاضي البيطار على وزراء سابقين ينتهك مبادئ ذات شرعية عالمية كمبدأ فصل السلطات ومبدأ هرمية القواعد القانونية كما المادة 70 من الدستور. إنّ طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الوزير متّصلة بممارسته لواجباته الوزارية ولا تتعلّق بصفته الشخصية، وتدخل بالتالي ضمن الصلاحية الحصرية للمحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفقاً للقرار المبدئي لمحكمة التمييز اللبنانية تاريخ 27/10/2000”. واعتبرت الدراسة أنه “إذا كانت النصوص القانونية في بعض الأحيان ملتبسة، فذلك ليس الحال بالنسبة إلى المادة 70 من الدستور التي تنصّ على أنّه يحقّ لمجلس النواب اتّهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتّهام إلّا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس.
ويحدّد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية”. وأشارت الدراسة إلى أن “الدستور حدّد اختصاص المجلس الأعلى، في حين أنّ اختصاص المحكمة العدلية محدّد بقانون عادي. والدستور هو القاعدة الأسمى، وتحت طائلة الإطاحة بتراتبيّة القواعد، فهو يعلو أحكام القانون العادي”. وأكدت الدراسة أنّ “القضاء المختصّ لمحاكمة الوزير هو، وفقاً للمادة 70 من الدستور، المجلس الأعلى كون القضاء العادي مختصّاً بمحاكمة الموظفين”.
المصدر:
الاخبار
