كتبت هديل فرفور في الاخبار:
قبل نحو أسبوعين، أعلن وزير العمل مُصطفى بيرم عن مساعٍ لإعادة تفعيل اتفاقيةٍ «تؤمّن فرص عمل للبنانيين في قطر ما يُساهم في خفض معدّلات البطالة». التصريح الذي يعكس «التصالح الرسمي» مع هجرة القوى العاملة يؤشر إلى نيّة المُضي في «عقلية» النموذج الاقتصادي القائم على تصدير العمالة عموماً، والعمالة الماهرة خصوصاً.
ضرب الإنتاج وتعثّر النهوض
يلفت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة LAU غسان ديبة إلى أن الوجه الإيجابي الحالي لتصدير العمالة مرتبط بسدّ العجز في الميزان التجاري، «وعليه، قد لا يكون أثر الهجرة ملموساً في الوقت القريب. لكنّ تداعيات تصدير العمال الماهرين في المديين المتوسط والبعيد – مع الحاجة إلى النهوض الاقتصادي – سلبية على الإنتاجية التي لا تستقيم من دون الابتكار والتخصّص والتكنولوجيا». بمعنى آخر، «عادة» الاتّكال على أموال المغتربين كانت لتصلح لو كان النموذج الاقتصادي القديم لا يزال «مُعافى»، لكنّ الاقتصاد البديل، أياً يكن «شكله»، سيكون في حاجة بالدرجة الأولى إلى العمالة الماهرة.
وإذا كان هذا الواقع سابقاً للأزمة، فإنّ هجرة المتبقّي من هؤلاء ستتزامن مع تنامي الحاجة إليهم، على ما تؤكد المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، مُشيرةً إلى هجرة كثير من المهنيين «رغم حاجتنا الماسة إليهم في الوقت الراهن مع مساعي التوجه نحو اقتصاد منتج». وإذ تلفت برّي إلى ضرورة تدارك التهميش الكبير الذي كان يلحق بالتعليم المهني، تركّز على ضرورة العمل على الثقافة المجتمعية وتغيير النظرة الدونية للتعليم المهني مُشيرةً إلى «امتلاكنا الكثير من القدرات التي ينقصها التمويل».
ويشير ياسين إلى أنه من ضمن الخطوات الأساسية التي من شأنها الحد من هجرة الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم داخل لبنان، تطبيق استراتيجية التعليم المهني والتقني الحالية ليكون لدى الطلاب مزيد من الخيارات في العثور على وظائف مناسبة بشكل أسرع، «كما سيزيد التعليم المهني والتقني من جودة المهارات وتنوّعها، ما سيسهّل تطوير قطاعات اقتصادية منتجة».
