توقع عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل “ان تتم العملية الانتخابية في موعدها وبنجاح وتحدد الناس خياراتها والحكومة تكون عند التزاماتها بإجراء الانتخابات في موعدها وبافضل الأجواء على المستوى الامني والتجهيزات والتقنيات المطلوبة”.
وردا على رأي التيار الوطني الحر عن موعد الانتخابات النيابية: قال “ان الموعد الذي حددته اللجان النيابية في 27 اذار 2022 هو من ضمن المهلة الدستورية لاجراء الانتخابات والتي تبدأ في 21اذار وتنتهي في 21 آب وبالتالي لا يوجد اي مس بولاية المجلس النيابي او بالفترة القانونية. ورأي التيار الوطني الحر حولها وجهة نظر والاغلبية النيابية اخذت خيارها واوصت الحكومة باجرائها في السابع والعشرين من شهر اذار من العام 2022”.
وعن التعديلات القانونية الواحب اتخاذها لإجراء الانتخابات النيابية في ٢٧ اذار، لفت إلى اننا “كلجان نيابية انجزنا ما يرتبط بالقانون وبالتالي هذا الامر اصبح جاهزا للهيئة العامة كما اعتقد ان الرئيس نبيه بري سيستفيد من الوقت بشكل كامل وستكون الجلسة التشريعة ايظا في ١٩ تشرين الاول وتقر فيه كل التعديلات المطلوبة لاجراء الانتخابات وفقا للاصول”.وعن الوضع الحكومي، ناشد النائب خليل الحكومة بـ”تسريع وتيرة عملها لكي تكون اسرع فيما يتعلق بالملفات الاساسية لان صرخة الناس قبل تشكيل الحكومة تمحورت حول مسألتين اساسيتين لا تزال تراهن على استدراك الحكومة لهما وتبدأ فورا بمعالجتهم وهم موضوع الكهرباء الذي وصل إلى درجة عالية من التأزم وبحاجة الى اجراءات سريعة ويجب ان لا نستمر بنفس السياسة التي احبطت الناس وجعلتهم يكفروا بالدولة ومؤسساتها. والامر الاخر وهو هذا الفلتان الكبير بسعر صرف الدولار، فبعدما تفاءل الناس وبدأت الامور تأخذ منحى ايجابي بدأنا نطبع مع الواقع القائم. وهذا الامر يتطلب وقفة جدية ولا يكفي ان تبدأ الحكومة اجتماعاتها للاستماع الى الخطط نحن لا نريد ان تضيع وقتا طويلا والمطلوب من الحكومة ان تكون جدية باتخاذ اجراءات مباشرة وعملية بالملفات الاساسية ولدينا موضوع التفاهم مع المؤسسات الدولية واعداد برنامج وخطة للنهوض”.وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، قال خليل: “للأسف ما زال هناك امعان في تجاوز القواعد الدستورية والقانونية والاخطر تجاوز كل الاصول فيما يتعلق بالإجراءات القانونية وكأننا اصبحنا امام غابة يتملكها شبق للسيف الاعلامي وتسجيل المواقف بعيدا عن كل ما يتسم بالعمل القضائي والقانوني الصحيح. ونحن ما زلنا كما قلنا في اليوم الاول ملتزمين وفقا للقواعد القانونية والدستورية في الدعوات في الحضور وفي الاجابة. لكن للاسف هناك آليات تتبع لا علاقة لها بكل القواعد القانونية والدستورية”. وأضاف: “نحن اليوم قدمنا طلب رد للقاضي طارق البيطار وهناك طلبان من زملاء مقدمين بالارتياب المشروع وطلب نقل الدعوة وهذا كله يؤكد اننا امام ملف مستوى التسييس فيه اصبح مستوى عالياً جدا بالاضافة إلى الاستنسابية ومن المفيد اليوم الانتباه إلى الفتوى الدستورية التي صدرت امس عن البروفيسور روسو المعروف في فرنسا وباضطلاعه على القضايا الدستورية بعمق والتي تؤكد ان هناك تجاوزا فاضحا وانتهاكا للدستور من قبل المحقق العدلي”.وختم خليل: “لدينا كلام آخر خاصة انه من المفترض ان تكف يد القاضي البيطار عن الملف حتى صدور قرار عن محكمة التمييز التي تقدم امامها طلب الرد”.
