تتصاعد حدّة المواجهة القضائية السياسية، على خلفية التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بين المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، منذرة بدخول القضية منعطفاً دقيقاً، بعد التوجه الواضح لدى الطبقة السياسية للإطاحة بالقاضي البيطار، في إطار سعيها لعدم إظهار الحقيقة، والكشف عن المتورطين في الجريمة .
وكشفت معلومات ل”السياسة”، أنه “من غير المستبعد أن يستدعي القاضي البيطار الذي قرر خوض المواجهة حتى النهاية، رؤوساً كبيرة للتحقيق، لأن لا خيمة فوق رأس أحد، كما نقل عنه، باعتبار أن هاجسه إظهار الحقيقة، وكشف كل الضالعين في هذه الجريمة” .
