من جيبة من ستُدفع الزيادة على رواتب المعلمين في المدارس الخاصة؟

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: من جيبة من ستُدفع الزيادة على رواتب المعلمين؟»، يشغل هذا السؤال أهالي التلامذة في المدارس الخاصة، والذين يرفضون تحميلهم عبء الزيادة، فيما المعلمون «يقاتلون» للوصول إلى مدارسهم
 
دخول المعلمين في المدارس الخاصة، الصفوف، هذا العام، اقترن باتفاقات جانبية أُبرمت مع إدارة كل مدرسة على حدة، وقضت بإعطاء زيادات على الرواتب راوحت بين 30 في المئة و100 في المئة، إضافة إلى «تقديمات» تتعلق خصوصاً ببدل الانتقال إلى المدرسة. ولا تدخل كل هذه المساعدات، على الأرجح، في صلب الراتب، علماً بأن بعض المدارس الإفرادية غير التابعة لجمعيات دينية لم تصل بعد إلى أي اتفاق مع المعلمين. أما الدرجات الست الاستثنائية المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017 والتي اشترطت نقابة المعلمين إعطاءها كحد أدنى لبدء العام الدراسي، فبقيت موضع جدل، وترفض غالبية المدارس الإقرار بها، فيما لا يزال المعلمون المحالون إلى التقاعد يرفضون التوقيع على التعويض الكامل الذي يتقاضونه من صندوق التعويضات، ويوقّعون على «سلفة» أو «دفعة على حساب» التعويض، إذ يعتبرون أن الدرجات الست مع مفعولها الرجعي هي حق من حقوقهم المكتسبة ولن يفرطوا به.
 
إلا أن ما يُقلق أهالي التلامذة هو الجهة التي ستدفع الزيادات للمعلمين. وبحسب نائب رئيس اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور ومنسق الشؤون المالية محمود قطايا، «لا علاقة للأهل بالعقد بين إدارة المدرسة والمعلم، وهم يرفضون التدخل فيه، وبالتالي فإن أي زيادة خارج القوانين والتشريعات يجب أن تدفعها الإدارات من جيبها الخاص ومن الأرباح المتراكمة لديها عبر السنوات وليس من أموال الأهالي. وبالتالي لا يجب تضمينها الموازنة والقسط المدرسي. واستغرب قطايا كيف أن الكثير من المدارس لم تعط 6 درجات للمعلمين، علماً بأنها أخذت بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب زيادة على الأقساط تراوح بين 800 ألف ومليون ليرة، إضافة إلى «السلفة» على السلسلة التي بدأت تأخذها منذ عام 2012 وحتى عام 2017، تاريخ إقرار القانون 46.
 
بعض المدارس التي فرضت على الأهالي مبالغ مالية بالـ «فريش» دولار حوّلت نسبة من رواتب معلميها إلى الدولار، كما فعلت «كوليج بروتستانت». إذ بات هؤلاء يقبضون 15 في المئة من الراتب بالدولار، فضلاً عن رفع بدل النقل بما يتناسب مع المسافة الفاصلة بين المدرسة ومكان السكن، كأن يعطى 48 ألف ليرة في اليوم بدلاً من 24 للمسافة التي تزيد عن 10 كيلومترات. مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية لم تفرض على الأهالي دفع مبالغ بالفريش دولار، إنما تركت الأمر اختيارياً للأهالي تحت عنوان التبرّع، وبعض هؤلاء ولا سيما أعضاء في لجنة الأهل وعدد من المتخرّجين أبدوا استعدادهم، بحسب مصادر المعلمين، لدعم استمرارية المدرسة والحفاظ على الأساتذة. وبعدما دفعت المدارس شهراً إضافياً مع راتب الشهر الأول، يستمر «شد الحبال»، كما قالت المصادر، للاتفاق على بعض الحلول وتحقيق بعض المكاسب ومنها زيادة بدل النقل وتغطية كلفة البنزين.
 
المصادر أوضحت أن المكاسب تتوقّف على قدرة المعلمين المفاوضين «والشاطر بشطارتو». ففي بعض المدارس الكاثوليكية مثلاً حصلوا على شهر إضافي كل شهرين.