إنطلاقاً من مبدأ أن ” الهرمية القضائية لا يمكن أن تُترك من دون مجلس قضاء أعلى كونه “القيّم” على سير العمل القضائي ككل، وبعد توسّع دائرة الشغور في السلطة القضائية، يتجه وزير العدل القاضي هنري الخوري الى توقيع مرسوم استكمال أعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد فترة شغور استمرّت أشهراً، ما يعني تعيين ستة أعضاء سُربت أسماؤهم وهم: ماجد مزيحم وجانيت حنا عن رؤساء محاكم التمييز، وحبيب مزهر وداني شبلي عن رؤساء محاكم الإستئناف، والياس ريشا عن رؤساء الغرف الإبتدائية، إضافة إلى تعيين القاضية ميراي الحداد عن وزارة العدل.
الحركة “بَرَكة” في وزارة العدل والقرار بملء الشواغر إتخذ إدارياً ، الا اذا أطلت المحاصصة المشؤومة برأسها لإبقاء “العدلية” في نفق التعطيل، وبالتالي الإبقاء على شلل المرفق القضائي، علماً أن وزير العدل كان قد أعدّ مرسوم تعيين القضاة الأعضاء في مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي، مع الإشارة الى أن تسطير هذا المرسوم لا يحتاج الى مجلس الوزراء إذ يكفي أن يقترح وزير العدل الأسماء ويوقّع رئيس الحكومة على المرسوم ثم يصدر لاحقاً بتوقيع رئيس الجمهورية.
ويبقى السؤال الأهم ” هل يمرّ مرسوم تعيين القضاة الستة لإستكمال عقد مجلس القضاء الأعلى بسلاسة بعد أن فقد المجلس نصابه في أيار الماضي؟ وهل تنسحب ليونة التعيينات، إن حصلت، على تعيين الأعضاء الحكميين الدائمين الثلاثة، أي رئيس المجلس والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي الذي يقف على مسافة بضعة أشهر من إحالته على التقاعد؟ إنها أسئلة مشروعة من دون “الإرتياب الشهير” والأجوبة عنها بخواتيم التعيينات التي ستُخرج العدلية حتماً من كبوتها.
المصدر:
لبنان 24
