يشبه مسلسل الإرتياب المشروع بأداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من قبل المشمولين بالشبهة والإهمال والمسؤولية عن انفجار الرابع من آب ٢٠٢٠ بسردياته وحلقاته التي لا تنتهي فصولاً المسلسل التركي الشهير “مرارة الحب” الذي تعرضه إحدى المحطات التلفزيونية و”بنجاح” منقطع النظير بالنسبة الى متتبعي هذا النوع من المسلسلات الدرامية المدبلجة.
فالمرارة تحديداً هي القاسم المشترك، أضف اليها هواجس أهالي الضحايا والمتضررين من محاولات متكررة لتعطيل مسار التحقيقات وتيئيس اللبنانيين من إمكان تحقيق العدالة في لبنان، وبالتالي ضياع الحقيقة في دهاليز السياسة ليتحوّل أحد أكبر الإنفجارات غير النووية في العالم الى مجرد إنفجار عَرَضي لمخزون أسمدة.
يستغرب مصدر حقوقي عدم الفصل أو التمييز، من قبل أهل الإختصاص قبل غيرهم، بين عمل المحقق العدلي، أي محقق عدلي، المحصور بالإستجوابات والتحقيقات تمهيداً لختم الملف، لا إطلاق الأحكام بإسم الشعب اللبناني، لأن دوره يقتصر على إصدار قراره الإتهامي، فيما الشقّ المتعلق بالمحاكمة يعود الى المجلس العدلي.
المصدر عينه يؤكد أن الوزراء والنواب المّدعى عليهم هم مشتبه فيهم وبالتالي غير مدانين أو محكوم عليهم، مستغرباً الإستمرار بإعداد العدّة لمواجهة الإستجواب بشراسة واضحة الى حد الإعلان المسبق من قبل عدد من المّدعى عليهم عن عدم نيّتهم المثول أمام المحقق العدلي في التواريخ المحدّدة لجلسات استجوابهم خلال الأسبوع الجاري بذريعة أن المثول أمامه يعني حكماً الإقرار بصلاحياته في الملف، ما ينسف تلقائياً كل أنواع دعاوى الردّ وكفّ اليد والنقل والإرتياب المشروع والمخاصمة التي تقدموا بها ” لعدم اختصاص المحقق العدلي في الإدعاء والتحقيق واستجواب الوزراء”، علماً أن كل هذه الدعاوى شكلت إطاراً قانونياً هدفه الأوحد وقف مفاعيل التحقيق وجلسات الإستجواب ولو موقتاً.
هناك من يؤمن أن الواجب هو القانون الأعلى، وهناك مَن سعى أو يسعى للإعداد أو الإستشهاد بدراسات دستورية إستشارية ” غب الطلب” من داخل لبنان الى ما وراء “السبع البحور”، بدءاً بأستاذ القانون الدستوري الفرنسي المعاصر دومينيك روسّو وصولاً الى عبد الرزاق أحمد السنهوري أحد أشهر فقهاء القانون وعلمائه العرب…وللبحث أكثر من صلة.
المصدر:
لبنان 24
