أكد الوزير السابق مروان شربل أن الانتخابات النيابية ستجري حكماً ليس بسبب الضغوط الخارجية أو الداخلية إنما لأن لا قدرة للمجلس الحالي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب نقص 11 نائبا ما يشكل مخالفة للمادة 24 من القانون التي تنص على وجوب أن يكون المجلس مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وفي حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، رأى شربل أنّ تحديد الـ27 من آذار موعداً لإجراء الانتخابات النيابية لا يزال يندرج ضمن المهلة القانونية، لافتاً الى الحاجة الى تعديل القانون من أجل اعتماد لوائح الشطب الجديدة والا سيتم حرمان أكثر من مئة ألف شخص يتممون عامهم الحادي والعشرين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. وعن المطبات التي يتعرض لها التحقيق في جريمة المرفأ، عزا شربل أسباب المماطلة باستثنائية هذه الجريمة التي يحاكم فيها 3 انواع من المدعى عليهم وهو الأمر الذي كان يجب أن يتم حله في الحكومة السابقة عندما أحالت الملف الى المجلس العدلي، معرباً عن أسفه لتعرض التحقيق للتّسييس والطائفية.
