أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة متلفزة بدأ فيها بالتحدث عن الإنتخابات النيابية ومشاركة المغتربين فيها، وأكد وأصر نصرالله في خلالها على إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها ضمن المهلة الدستورية. ولفت إلى أنه مراعاة للحلفاء وافقنا على مجموعة أمور وبعض الكتل النيابية طالبوا بإعادة النظر بملف اقتراع المغتربين، فلا يوجد تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخاصة بما يخص حزب الله.
وتابع قائلاً: “طالما أن الظلم علينا خاصة بالتحديد حزب الله ولن يتاح لنا في بلاد الاغتراب والانتشار القيام بحملات انتخابية ولا حرية انتخاب ولكن ما دام الظلم خاصاً بنا وهناك مصلحة وطنية فلا مشكلة لدينا وسنتجاوز عن هذه الملاحظة وسنؤيد مبدأ اقتراع المغتربين”.
وأشار إلى أن الحزب منفتح على النقاش في تفاصيل الانتخاب في بلاد الاغتراب كما ويرحب بمشاركة المغتربين في الانتخابات.
وأردف قائلاً: “دائماً يطرح موضوع سن الـ18 للاقتراع في مهل دستورية ضيقة ودائماً ما يسقط الاقتراح بهذا الشأن داخل مجلس النواب وهو اقتراح قاتلنا من أجله بشكل جدي وكتلة الوفاء للمقاومة قدمت اقتراحات بشأنه أيضاً”.
ودعا نصرالله إلى اعطاء الحق باقتراع سن الـ18 وأن لا يحرموا من المشاركة بالانتخابات النيابية ولا أحد يجب أن يكون مظلوماً بذلك.
وفي الشق الثاني، تناول نصرالله موضوع ملف الكهرباء، وشكر قيادة الجيش اللبناني على الحل المؤقت لتأمين استمرارية التيار الكهربائي، مشيراً إلى أنه في الأيام التي مضت “اندبّ ولي على اللبنانيين” أن البلد سيدخل في عتمة شاملة ان هذا الموضوع يجب أن يكون أولوية مطلقة لدى الحكومة الحالية وكان يجب أن تعقد الحكومة جلسة استثنائية ولا تخرج منها قبل ايجاد حل لموضوع الكهرباء. وطالب أن تكون أولوية الحكومة في الجلسة المقبلة موضوع الكهرباء ووضع البلد على طريق الحل وليس بالمسكنات فهذا الموضوع يحتاج حل جذري.
وأكد نصرالله أنه هناك عروض جدية يجب التعامل معها ويمكن الاستفادة من المبلغ المقدم من صندوق النقد الدولي لتأمين حلول جذرية في ملف الكهرباء كما وهناك عروض جدية من الشرق ومن الغرب من الصين وروسيا وإيران وحتى من ألمانيا وفرنسا لكن المسؤولين لا يجرأون على إغضاب الولايات المتحدة.
وأردف قائلاً: ” هناك عروض موجودة احسموا أمركم حيالها وهناك مبلغ دفع للدولة وموجود بيد الحكومة اللبنانية والاولوية الاستفادة بجزء من هذا المبلغ للمعالجة الجذرية للكهرباء”.
وتابع: “بالنسبة للإيراني هناك عرض قديم ومنذ أيام عرض وزير الخارجية الإيراني تجاوبوا معه!” ولفت نصرالله إلى أنه هناك شبهة في ملف الكهرباء دائماً ما يتم الحديث عن الخصخصة وعن بيع بعض القطاعات في القطاع العام. وأردف قائلاً: “هناك خشية أن يكون هناك في مكان ما كأن المطلوب أن ينهار قطاع الكهرباء وأن لا تكون الدولة قادرة على الحل وتبدأ المطالبة من الناس بالخصخصة وهناك خشية حقيقية”.
ودعا نصرالله الحكومة لقبول العرض الإيراني لبناء معملي طاقة والحصول على استثناء أميركي من العقوبات.
وتطرق نصرالله في النقطة الثالثة لموضوع المازوت والبنزين، وقال، ما زلنا نسمع يوم الأحد وما بعد الأحد وما قبل الأحد وبين الأحدين اعتراضات على دخول قوافل المازوت والمحروقات. ففي مسألة استيراد النفط لا نزال بالمرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية تشرين الأول، ولا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشركات والمحطات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضرورية. وسوف نجدد هبة المازوت لنفس العناوين التي ذكرناها لمدة شهر جديد وهي المستشفيات الحكومية وغيرها.
وتابع قائلاً: “في عناوين بيع المازوت أضفنا عنوان الصيادين وقد باشرنا بذلك وقد أصفنا هذه الشريحة إلى الشرائح التي ستباع لهم المادة”.
وأشار نصرالله إلى أن المرحلة الثانية من ملف المازوت سوف تبدأ بتشرين الثاني ويدخل عليها عنوان التدفئة للعائلات، فموضوع التدفئة بحاجة دراسة لأنه عنوان كبير جداً ويجب وضع المعايير وتنظيم هذا الملف لأنه يطال العوائل في قرى مختلفة.
ولفت إلى أن الحزب قرر حالياً الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأن هناك أولوية للمازوت.
وفي النقط الرابعة، تناول نصرالله قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وذكر نصرالله بأن الحزب منذ البداية يريد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت و”اقول صادقا لو تخلى عائلات الشهداء والجرحى عن التحقيق فنحن لا نتخلى عنه ونحن نعتبر اننا من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا واعلاميا”.
وتوجه نصرالله إلى عوائل الشهداء قائلاً: “القاضي السابق بتحقيقات مرفأ بيروت ذهب إلى الاستنسابية والتسييس، والقاضي الحالي بتحقيقات مرفأ بيروت لم يستفد من أخطاء سلف بل ذهب أيضاً إلى الاستنسابية والتسييس”.
وسأل: “القاضي الحالي لم يستمع إلى فخامة الرئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان… لماذا؟ هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ هل هم مسؤولين أو غير مسؤولين؟ وركضت إلى الرئيس حسان دياب؟ لماذا سألت الوزراء السابقين ولم تسأل الوزراء الحاليين؟”
وتابع قائلاً: “الاستهداف واضح… ويتعاطى البيطار على أنه الحاكم بأمره في الملف والأصل يا محقق عدلي أن تقول لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت الباخرة؟ وبموافقة من؟ وانت ذهبت إلى ملف رقم اثنين وهو الاهمال الوظيفي”.
وتابع قائلاً: “انت تكبر ملف الإهمال الوظيفي رغم أن مع المحاسبة فيه… هناك كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة. فمسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنهم هم من أعطوا الموافقات”.
وأردف: “القضاء يريد أن يحمي حاله لكن رئيس وزراء محترم مثل الاستاذ حسان دياب تريد أن تجلبه إلى الحبس هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟”
وأكد نصرالله أنه “لدينا إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات وهذا لا يعني أن نحن مع وقف التحقيقات”.
ووجه نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر، وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا.
