أبلغت مصادر وزارية “اللواء” أنه “بدءا من جلسة الثلاثاء ستتحرّك الحكومة في اتجاه متابعة ما أمكن من ملفات على أن استحقاقاتها باتت معلومة وهي الانتخابات النيابية وإنجاز خطة التعافي المالي والتي تشكل مدخل التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وقالت إن “هناك تعيينات في بعض المراكز الشاغرة ستعمد الحكومة الى إصدارها في الوقت المناسب”.
ورأت ان “ما لا يقل أهمية أيضا هو التحرك في اتجاه مواكبة الأزمة المعيشية”. وأعربت عن اعتقادها أن “الحاجة تقوم على تحرك فوري وحسم ما يستدعي ذلك لاسيما موضوع الرواتب والأجور فضلا عن خطط تحمل صفة العجلة في بعض القطاعات”.
وأشارت إلى أن “هناك ملفات قد تتصدّر البحث قبل غيرها نظرا إلى أهميتها”.
ورأت أن “هناك أسئلة عما إذا كانت جلسة الثلاثاء المخصصة لعرض خطط الوزارات ستكون كافية لعرض كل الخطط أو البعض منها أو أن هناك أفكارا رئيسية ستطرح فحسب لأن العنوان كبير ويتطلب أكثر من جلسة حكومية”.