كتبت غادة حلاوي في ” نداء الوطن”: خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يريد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الاستفسار عن خلفيات كتاب رئيس الحكومة الاخير والطلب اليه التزام صلاحياته. لا يعرف ما المقصود، وعمل مجلسه لم يتجاوز مهامه ويلتزم صلاحياته المنصوص عنها في مرسوم انشائه. يرفض ان يكون للكتاب بعد سياسي وهو الذي لا يحسب نفسه الا على خالقه، اما اذا كان المقصود من خلف كل ذلك دوره في البطاقة التمويلية والمنصة فتلك حكاية أخرى…
مصادر مطلعة على موقف الرئاسة الثالثة تقول ان القاضي عطية سبق وتبلغ مراسلات شفهية تمنت عليه عدم التعدي على صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، فليس من صلب صلاحياته طلب احصاءات من الادارات العامة او غيرها من امور محصورة بالمجلس لكنه لم يلتزم، فضلاً عن اشكالية دوره في البطاقة التمويلية وقرار مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان التفتيش غير معني بها، بوصفه جهازاً رقابياً اذ لا يجوز لهيئة تقوم بمهام تنفيذية ان تراقب هي ذاتها. تقول المصادر ان الكتاب ليس شخصياً بقدر ما هو تصويب للامور لاعتبار مجلس الخدمة ان التفتيش يتجاوز مهامه، بدليل الخلاف الذي نشب حول دوره في الاجتماع الاول الذي ترأسه ميقاتي للوزراء السابقين والحاليين حول البطاقة التمويلية والذي شهد خلافاً حول علاقته بالملف. تعدد مسؤوليات عطية وعدم تلبية طلب رئاسة الحكومة الحصول على داتا المعلومات وصلاحية التحكم بمنصة impact هما سبب الازمة بين التفتيش ورئاسة الحكومة، التي تريد ان تكون المرجعية لا تحت سلطة ادارة وان كانت تابعة لها ادارياً لكنها لا تأتمر بأوامرها سياسياً.
لا يدرك رئيس التفتيش المركزي جورج عطية الخلفيات ولا الهدف من التعميم “المفاجئ” و”المستغرب” الذي اصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول صلاحيات رئيس ادارة الفتيش المركزي، والذي يطلب بموجبه “ضرورة الالتزام بالصلاحيات المناطة بكم والمتعلقة بالعمل الرقابي المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 والنصوص كافة ذات الصلة، وعدم مراسلة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات خارج نطاق وحدود صلاحياتكم الا من خلال رئيس مجلس الوزراء وأخذ توجيهاته بهذا الخصوص”.
عــلى اثر علمه بالكتاب الحكومي طلب عطية موعداً لزيارة ميقــاتي ليستمــع منه الى تبرير للكتاب ويطلع على الخلفيات، ويجري تصويباً للأسباب.
المصدر:
غادة حلاوي – نداء الوطن
