كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: تفيد المعلومات أنّ باسيل لم يضيّع طوال الفترة الماضية، وقته وإنّما انكبّ على اجراء “الاختبارات” لكل المرشحين من جانبه لملء الشواغر في التعيينات، ويتردد أنّه حضّر أكثر من ستين ملفاً، باتت جاهزة على طاولته لطرحها على النقاش السياسي حين يفتح بازار التعيينات. اللافت، أنّ هذه الملفات لا تقتصر فقط على مرشحين لمواقع محسوبة على مسيحيين، وإنما ثمة مواقع محسوبة على الطوائف المسلمة أيضاً… علّ قاعدة “ما لي لي، وما لكم لي ولكم”، كما يقول أحد المتابعين للملف.
هذه الخلفية بالذات، تثير المخاوف في أذهان شركائه الحكوميين، وتحديداً من جهة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على اعتبار أنّ باسيل سيكون أشبه بـ”قاشوش” يأكل أخضر التعيينات ويابسها اذا لم يتمّ التصدي له، خصوصاً وأنّ “المردة” هو الفريق المسيحي الوحيد الموجود قبالته على طاولة مجلس الوزراء، فيما رئيس الحكومة سيتجنّب التصادم، وبالتالي ستترك قيادة المواجهة للثلاثي السابق ذكره.
كما تفيد المعلومات أنّه من المتوقع أن يكون ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية، أول الملفات المطروحة على بساط البحث لحسم تعيين رئيس للجامعة على اعتبار أنّه في 13 من شهر تشرين الأول الحالي تنتهي ولاية رئيسها الدكتور فؤاد أيوب الذي سارع إلى فتح باب الترشح، ليسلم وزير التربية عباس الحلبي الطلبات المستوفية للشروط. فوفق القانون على حلبي اختيار خمسة أسماء يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لاختيار رئيس الجامعة. كذلك، أصدر أيوب تعميماً لفتح باب الترشيح لاختيار عمداء جدد في كليات الجامعة اللبنانية، وعددهم 19 (عشرة مسيحيين وتسعة مسلمين)… وهذا ما أدى إلى إثارة “جدل خلفيّ” حول أولوية التعيينات.
اذ أنّ باسيل يشترط وفق المعلومات أن تكون الانطلاقة من تعيينات العمداء، فيما يريد الآخرون أن تكون البداية من رئاسة الجامعة، مع العلم أنّ ثمة اشكالية حول آلية اختيار العمداء. ولكن بمطلق الأحوال، فقد يكون ملف الجامعة اللبنانية نموذجاً لما ينتظر الحكومة من معارك بين أهل البيت الواحد حول التعيينات المنتظرة.
المصدر:
كلير شكر – نداء الوطن