كتب حبيب معلوف في الأخبار:
ألحق انفجار 4 آب 2020 أضراراً جسيمة بصوامع المرفأ التي كانت تحتوي قبل الانفجار على 45 ألف طن من القمح والذرة، وتم تقدير الكمية المتبقية بعد الانفجار بما بين 15 ألف طن و16 ألفاً. ومع مرور موسم الشتاء وتعرضها للرطوبة والحرارة انخفض وزنها إلى 14 ألف طن بحسب آخر التقديرات.
في أيلول 2020، شكّل وزير الاقتصاد والتجارة السابق راوول نعمة لجنة (تضم 30 شخصاً بينهم خبراء من الجامعتين الأميركية واليسوعية ومن سويسرا وفرنسا وممثلون عن وزارات البيئة والزراعة والاقتصاد والإهراءات) لتقييم الوضع وتقديم إجابات عن الأسئلة التالية: هل هياكل الصوامع آمنة للسماح باستخراج الحبوب المتبقية داخلها؟ وكيف يمكن استخراجها من دون تعريض العمال لخطر الجيوب الغازية في حال كانت عملية تخمّر الحبوب قد بدأت؟ وما هي الفحوصات المخبرية التي يجب القيام بها للتأكّد من أن الحبوب آمنة للاستهلاك البشري أو الحيواني؟ وما هي الآليّة المفترض اتباعها للتخلص منها في حال كانت غير صالحة للاستهلاك؟
منذ أيلول الماضي، عُقدت لقاءات عدة بدعوة من نعمة حضرها ممثلون عن الجيش ووزارتي البيئة والزراعة وفريق الخبراء المحليّين والدوليّين بدعم من السفارة الفرنسية. وتم التوافق على اعتبار الحبوب، بالاستناد إلى القوانين المحلية والدولية، غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، وبمثابة نفايات صلبة يجب التخلص منها. وفيما اعتبرها البعض نفايات خطرة يفترض ترحيلها وفق اتفاقية بازل الدولية لنقل النفايات عبر الحدود، اعترض آخرون على هذا التصنيف غير الوارد في نتائج فحوصات العينات. وجرى البحث في كيفية فصل الحبوب عن النفايات الناجمة عن عملية هدم الإهراءات، بعدما تبين صعوبة تفريغها دون هدمها ما يؤدي إلى مزيج نفايات صلبة مكونة من نفايات حبوب واسمنت.
وتطرّق البحث إلى الأساليب التي يمكن اعتمادها لمعالجة الحبوب، منها التخمير في معامل متخصصة لاسترداد الإيثانول، أو في محارق متخصّصة، أو تصديرها للمعالجة في الخارج، أو طمرها في مطامر صحية أو دفنها في عمق البحر أو تخميرها لتحويلها إلى «كومبوست». وشكّلت وزارتا الاقتصاد والبيئة، الأسبوع الماضي، لجنة مصغرة لاتخاذ القرار والبدء بالإجراءات. وعلمت «الأخبار» أن وزير البيئة ناصر ياسين يدفع نحو إعطاء الحلول المحلية أولوية على الترحيل، خصوصاً إذا كانت لهذه الحلول قيمة مضافة، كالاستفادة من الحبوب في التخمير وتحويلها إلى «كومبوست» وتوزيعها على المزارعين. ويبدو أن الاتجاه هو للسير في هذا الحل، خصوصاً بعدما تبيّن أن معمل التخمير التابع لبلدية زحلة يمكنه استيعاب قسم من هذه الحبوب لتحويلها إلى «كومبوست» صالح للزراعة، وبعدما أبدت بلدية زحلة موافقة على الأمر، على أن يخصّص القسم المتبقّي للكبس واستخدامه كحطب أو كوقود بديل، وقد أبدت ثلاثة معامل استعدادها للقيام بهذه التجربة.
المصدر:
الاخبار
