في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي تتحول المنازل والشركات في لبنان ، والقادرة على تحمل التكاليف، بسرعة إلى الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتها الأساسية من الكهرباء.
وبحسب موقع “أورونيوز” الفرنسي، تفشل شركة الكهرباء الحكومية، كهرباء لبنان، في توفير كمية الكهرباء التي يحتاجها البلد من محطات الطاقة غير الفعالة. يُقدر الطلب على الطاقة في الذروة بـ 3600 ميغاوات ويؤدي النقص البالغ 1600 ميغاوات إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا في لبنان.
وكتب الموقع” كانت المرة الأخيرة التي كان فيها هذا البلد المتوسطي الصغير يتمتع بطاقة كهربائية دائمة قبل الحرب الأهلية، وهي صراع طائفي دموي أدى إلى بدء صناعة مولدات الديزل الخاصة. ونمت مجموعة من المولدات المجتمعية والمنزلية لتصبح جزءاً من السوق وتقدر قيمتها بـ 2 مليار دولار (1.7 مليار يورو)، تضخ المواد المسرطنة الضارة في الهواء. وربط الأطباء ارتفاع مشاكل الجهاز التنفسي الحادة مع زيادة التلوث من مولدات الديزل هذه”.
اضاف الموقع” حتى هذا الشهر، كانت كل من إمدادات الكهرباء التي توفرها الدولة والديزل اللازم للمولدات مدعومة بشكل كبير من قبل الدولة اللبنانية.وكان برنامج الدعم، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي كانت موجودة قبل عام 2019 بشكل أفضل، يفيد أن غالبية الأسر كانت قادرة على سد الفجوة في إمدادات الدولة، والتي تراوحت بين 3-12 ساعة حسب منطقة البلد، إلى حد ما، عن طريق شراء اشتراكات للمولدات الخاصة”.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الإعانات ساهمت بنسبة تصل إلى 43 في المائة من الدين العام المتصاعد في لبنان، بينما يتكبد قطاع الطاقة خسائر سنوية ضخمة بسبب المحطات غير الفعالة، والرسوم المنخفضة، ومعدلات التحصيل الضعيفة.
تقول جيسيكا عبيد، وهي مستشارة طاقة مستقلة: “لقد أنفقنا الكثير من الأموال على قطاع الطاقة، ولكن ليس لدينا قطاع فعال”.
في حين أن إمدادات الكهرباء الحكومية لا تزال مدعومة حاليًا، فقد تضاءل العرض بسرعة إلى 2-3 ساعات يوميًا في أفضل الأحوال.كما تم الآن إيقاف دعم الوقود بشكل غير رسمي. ونتيجة لذلك،يضيف الموقع، ارتفعت تكلفة الاشتراكات في المولدات المحلية ارتفاعاً هائلاً. في بلد يصل فيه الحد الأدنى للأجور إلى أقل من 50 دولارًا (43 يورو)، تدفع الأسر التي يمكنها تحمل تكاليف ما يصل إلى 400 دولار أميركي شهريًا للمولدات من دون ان تحصل على الطاقة على مدار 24 ساعة.
وكحل للمعضلة، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسريع تركيب أنظمة الألواح الشمسية في 10 مستشفيات عامة في لبنان. كان التثبيت في البداية جزءًا من استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتمثلة في “تخضير” الاستجابة الطبية لفيروس كورونا، لكنه اتخذ الآن بُعدًا إنسانيًا في ضوء أزمة الطاقة في لبنان.
كبلد يتمتع ب 300 يوم من أشعة الشمس، فإن الطاقة الشمسية لديها القدرة على توفير مستوى أساسي من الطاقة للمواطن اللبناني. وتقول عبيد إنه “يمكن إدخال أنظمة الألواح الشمسية المجتمعية في كل أنحاء البلاد في غضون ستة أشهر، خاصة في البلديات التي توجد بها مولدات كهربائية موجودة”.
وتقول عبيد ” إن الأنظمة الموزعة مثل الشبكات الصغيرة الهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية والديزل ستضمن أيضًا “توفير كهرباء عادلة ومنصفة وأكثر ضمانة”.
مع أنظمة المنازل السكنية المستقلة التي تصل تكلفتها إلى 20000 دولار (17000 يورو)، فإن الطاقة الشمسية متاحة في الغالب لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها في لبنان.
وتشير عبيد إلى “أنه حتى أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف الطاقة الشمسية يتحملون “تكلفة رأسمالية باهظة بدون أي نوع من آلية التمويل وبدون أي نوع من التنظيم أو الإطار القانوني”.
لا تحتاج المجتمعات والأسر إلى لائحة محددة لتركيب الطاقة الشمسية، لكن “قانون الطاقة المتجددة اللامركزي من شأنه أن يوفر بعض الأمن والاستقرار”، بحسب ما أشارت إليه عبيد.
تعتبر أنظمة الطاقة الشمسية استثمارًا طويل الأجل، ويريد الناس أن يعرفوا أن “الحكومة لن تقول فجأة إن منشآت الطاقة الممولة من القطاع الخاص غير قانونية، خاصة عندما يكون هناك احتكار للدولة”.
