رأى المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن كثرة المراجعات بحق المحقق العدلي طارق البيطار تأتي ضمن ممارسة الحقوق القانونية، مشيراً إلى أن النواب يستخدمون كل المسالك التي سمح بها القانون، وتبقى مرحلة أخيرة هي مرحلة ردّ البيطار عبر اللجوء لمحكمة التمييز الجزائية لتنحيته وتعيين قاض بديل كما حصل مع القاضي فادي صوان، ومثل تلك الإجراءات تتطلب وقتاً وتؤدي الى مزيد من المماطلة في القضية.
وفي حديث عبر صوت لبنان 100.3-100.5″، اعتبر ماضي أنّ هناك مبالغة في إستعمال الحقوق التي منحها القانون ما يشير الى تعسف في إستخدام الحق والدليل الغرامات التي صدرت بغض النظر عن قيمة المبلغ.
وعن معادلة نصرالله بأنّ مساءلة الرؤساء والوزراء لا تكون إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كما أن محاكمة القضاة لا تكون إلا أمام مجلس القضاء الأعلى، إعتبر القاضي ماضي أن الوقت اليوم ليس لتغيير القوانين لأننا نكون قد أضفنا سبباً إضافيّاً لعدم الوصول الى نتيجة وتعديل مثل هذا النوع من القوانين يحتاج الى توافق سياسي، ونحن نطبق القانون الموجود.
