من دِرجٍ قضائي الى رف عدلي تنقلت التشكيلات والمناقلات القضائية على مدى عام ونصف العام من إنجازها قبل أن تغطّ في سبات عميق.. فهل تشكل انطلاقة عدد من التعيينات القضائية اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا ممراً لإنعاش مرسوم التعيينات وإيقاظه من حال “الكوما”؟
أول الغيث كان تعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل، هو الذي يشغل منصب مفتش لدى هيئة التفتيش القضائي منذ العام 2010، علماً أن “لبنان24” كان أورد خبراً قبل أيام تضمن 4 أسماء مرشحة لتولي منصب مدير عام الوزارة الشاغر منذ 24 أيلول الماضي بعد إحالة المديرة العامة القاضية رلى جدايل على التقاعد مع الإشارة الى حظوظ متقدمة للقاضي المصري.
ومع اكتمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي كان “خارج الخدمة” منذ نهاية أيار الماضي، يأمل مصدر قضائي أن تخرج العدلية من دوامة الفراغ القاتل بعد معالجة علّة تعطيل المجلس الذي هو رأس السلطة القضائية، مشيراً الى أهمية إعادة النظر في التشكيلات القضائية المجمّدة التي يُنتظر منها أن تملأ عدداً لا يُستهان به من المراكز الشاغرة وأن تعيد نبض الحياة الى أروقة العدليات بعد موت سريري مفتعل.
أول غيث ورشة العمل الحكومية ظهر اليوم على أمل المزيد من العمل “معاً للانقاذ”.
