دعا عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إجراء اتّصالاته لاستيعاب الأمور.ورأى أنّ “هناك استنساب بالقضاء. ولهذا السبب كنا قد طلبنا أن يتم المجرى القضائي حسب الأصول القضائية. ونحن نحترم القضاء، إذ وبما يختص بالنوّاب والوزراء السابقين، هناك هيئة مختصة، وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأمّا بالنسبة للقضاة، فيجب أن يُحال ملفّهم إلى التفتيش القضائي، وهذا المسار لم يتم اعتماده”.
وشدّد في اتصالٍ مع “الأنباء” على وجوب معرفة حقيقة ما حصل: كيفية وصول هذه النيترات إلى لبنان، والجهة التي تقف خلف استقدام هذه الكميات وتخزينها. ولكن حتى الآن دخلنا في مرحلة التوقيفات، ولم نعلم مسار التحقيقات، وحينما نسأل عن الموضوع، يكون الجواب بأن التحقيق سري ولا يُمكن إعطاء الأجوبة”.
